النائب محمد بركة
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وشدد المحاميّان حسن جبارين وأورنا كوهين من "عدالة" في الطلب الذي قدّماه للمحكمة أنّ لائحة الاتهام الموجهة ضد النائب بركة ليست ذات طابع جنائي، بل هي تقع في صلب حريّة التظاهر والحريات السياسية والحريات الدستورية لنائب وقائد سياسي، شارك وقاد مظاهرات في بلعين، وفي تل أبيب والناصرة، ضد الجدار وضد الحرب وضد دخول إيهود براك إلى الناصرة بسبب مسؤوليته عن القتل في أكتوبر 2000. ولذا، كما علل "عدالة" في طلبه، فإنّ هيئة الدفاع في هذه القضيّة تعلم المحكمة عن نيتها إثارة مسائل قانونيّة تخص بالأساس القانون الدستوري، ومن هنا، وكما هو متبع، على هيئة المحكمة توسيع هيئتها من قاضٍ إلى ثلاث لمناقشة هذه الأمور الجوهريّة.
النيابة العامة: لائحة الاتهام تخص أمور جنائيّة عاديّة
يُذكر أنّ النيابة العامة في تل أبيب قد أعلمت المحكمة بمعارضتها بتوسيع الهيئة القضائية، وادعت أنّ لائحة الاتهام تخص أمور جنائيّة عاديّة. وستقرر رئيسة محكمة الصلح في تل أبيب، القاضية زيفا هداسي هيرمان، قريبًا في طلب توسيع الهيئة القضائية.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio