النائب طالب الصانع يجتمع مع اعضاء اللجنة الشعبية في شفاعمرو لمناقشة محاكمة الشبان

* القضية لا تقتصر على شفاعمرو لوحدها إنما قضية الجماهير العربية

- طلب الصانع:

* نحن اليوم نؤكد إننا في الحزب الديمقراطي العربي نتضامن بشكل فعلي وعملي مع القضية

* حضرت لشفاعمرو من اجل دراسة الوضع وطلبت عدة مستندات تتعلق بالمحاكمة وسأبادر بطلب تجميد الإجراءات القانونية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

بمبادرة من عضو الكنيست طلب الصانع، عضو لجنة القانون والدستور في الكنيست، ورئيس الحزب الديمقراطي العربي، وبرفقة سكرتير عام الحزب الأستاذ محمود مواسي، تم عقد اجتماع خاص مع اللجنة الشعبية في شفا عمرو، في بيت رئيسها عضو البلدية احمد حمدي، كما حضر عضو البلدية زهير كركبي ومدير مكتب اللجنة القطرية والناطق باسم اللجنة الشعبية عبد عنبتاوي وعدد من أعضاء اللجنة الشعبية, سعيد داود واحد المتهمين جميل صفوري ، وجاء هذا الاجتماع للبحث في مسار جديد بالنسبة لمحاكمة الشبان الشفاعمريين في مقتل نتان زادة. وأكد الجميع خلال حديثهم، أن هذه القضية لا تقتصر على شفا عمرو لوحدها إنما قضية الجماهير العربية ويرحبون بكل مبادرة .

النائب طلب الصانع قال : نحن اليوم نؤكد إننا في الحزب الديمقراطي العربي نتضامن بشكل فعلي وعملي مع القضية، ومن خلال عملي في لجنة الدستور والقانون،قدم احد أعضاء الكنيست من المناصرين لليمين محو لوائح الاتهام ضد المستوطنين ، جراء الانسحاب من قطاع غزة والذين اخترقوا وافشلوا قرار الحكومة، لذلك رأيت إنها فرصة لازدواجية التعامل مع الوسط العربي بهذا الاقتراح ومنها قضية الشبان الشفا عمريين، لذلك حضرت لشفاعمرو من اجل دراسة الوضع وطلبت عدة مستندات تتعلق بالمحاكمة وسأبادر بطلب تجميد الإجراءات القانونية، وطرح القضية سياسياً موازي للعمل الشعبي والقضائي.

أما عن رد اللجنة الشعبية على هذا الاقتراح تحدث مراسلنا مع الناطق باسم اللجنة الشعبية عبد عنبتاوي فقال: نحن نرحب بكل مبادرة للقاء والتشاور مع قيادات من مختلف الأحزاب القيادية العربية، وهذا اللقاء مع عضو الكنيست طلب الصانع جاء كونه العضو العربي الوحيد في لجنة الدستور والقانون البرلمانية، من اجل فحص إمكانية تفعيل هذه اللجنة وطرح القضية أمامها بحيث ينطبق على متهمي شفاعمرو الذين هم متهمي الجماهير العربية حسب المعايير التي تعمل بها لجنة القانون والدستور.