نقابة معًا تحذر من مصيدة ويسكونسين الذي سيتواصل لأربعة أشهر

* نقابة معًا ترى ان المليارات التي تنوي الدولة إنفاقها لتوسيع خطة ويسكونسين، كان بالامكان استثمارها في خطّة بديلة لمعالجة سوق العمل بشكل جذري

النقاش الحادّ الذي يدور حول مستقبل خطّة ويسكونسين، سيتواصل لأربعة أشهر أخرى على الأقلّ: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ألقى بكلّ ثقله لتمديد المشروع حتى نهاية نيسان (أبريل القادم) إلى أن تحسم لجنة العمل والرفاه التابعة للكنيست في مستقبل هذه الخطّة.

لم تنجح الخطة في اخراج العاطلين عن العمل من دائرة الفقر ولا في الحصول على اماكن عمل ملائمة لمعظمهم. نسبة كبيرة من الوظائف هي جزئية؛ العمل يتم عن طريق مقاول أو شركة للقوى البشرية التي تمتص عمولات باهظة من العمال؛ والواقع انه للعمل بظروف كهذه، لا حاجة لخطة مثل ويسكونسين. لأنّ هذا هو حال سوق العمل الإسرائيلية، ومَن يوافق على العمل بهذه الشروط يجد عملاً وفيرًا دون وساطة ويسكونسين.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

تتباهى شركات ويسكونسين بأنّها نجحت في إيجاد عمل ل18 ألف عاطل عن العمل من المشاركين في البرنامج. في الزيارة التي قامت بها نقابية معًا إلى مراكز الخطّة المختلفة التقت بهؤلاء العاطلين عن العمل الذين تتّهمهم الدولة بالكسل وبالمسؤولية عن بطالتهم وفقرهم. قلة قليلة جدا وجدت مكان عمل جيد بواسطة هذه الشركات، أما الاغلبية فتعمل بوظائف جزئية ولمدة قصيرة، تعترف المديرية الحكومية المسؤولة عن خطة ويسكونسين، بأنها بالمعدل لا تتعدى السبعة أشهر.

من هذه الطريقة تستفيد أربع جهات أساسية: هي الدولة، التي توفّر مخصّصات البطالة، شركة القوى البشرية، التي لا ترغب في خسارة هؤلاء العمّال الخاضعين للاستغلال، الشركة الأم التي لا ترغب في استيعاب العامل بصورة مباشرة ومنحه جميع حقوقه، الشركات المشاركة في خطة ويسكونسين معنية بمواصلة تدفق الهبات المالية من الحكومة عن كل تعيين لعاطل عن العمل في مكان عمل ما، حتى لو استمرّ هذا التعيين أشهر قليلة.

الجميع يجنون أرباحًا، ما عدا العاطل عن العمل الذي يبقى الخاسر الأكبر، ويبقى طوال حياته مرتبطًا بجهاز التأمين الوطني. وسواء عمل أم لم يعمل- لن ينجح في الخروج من دائرة الفقر.

نقابة معًا ترى ان المليارات التي تنوي الدولة إنفاقها لتوسيع خطة ويسكونسين، كان بالامكان استثمارها في خطّة بديلة لمعالجة سوق العمل بشكل جذري. تستطيع الحكومة مثلاً، تبنّي سياسة الإدارة الأمريكية لإنقاذ المصانع التي أغلقت أبوابها، من خلال تأميمها؛ بإمكانها وقف استيراد العمّال الأجانب وحظر تشغيل العمال عن طريق شركات القوى البشرية وتوفير الموارد اللازمة للتأهيل المهني- بهذه الطريقة يمكن خلق أماكن عمل تضمن للناس الحصول على أجرهم بكرامة والتحرّر من التأمين الوطني. هذا السيناريو سيلغي بالطبع الحاجة الى خطّة ويسكونسين.