وثيقة تاريخية للمعارضة حول موازنة 2010 لبلدية حيفا والسياسة البلدية المجحفة

  * البيان : نحن أعضاء المعارضة، نثق كليا بالبحث الشامل الذي أجرته جمعية "مساواة" وبالنتائج التي خلُص إليها بشأن الميزانيات اللازمة والتي تعاني الأحياء التي يتجمع فيها السكان العرب في حيفا كثيرا من غيابها

بتاريخ 29 كانون الأول 2009 وقعت كافة كتل المعارضة في مجلس حيفا البلدي وثيقة مشتركة تاريخية حول موازنة 2010 لبلدية حيفا تنصف وتؤازر الجماهير العربية في حيفا وتدين التمييز ضدها وتطالب ببديل عادل لمجمل السياسة البلدية المجحفة التي ينتهجها رئيس البلدية ياهف.

ووقع عليها أعضاء المعارضة في مجلس حيفا البلدي عدنه زارتسكي وهشام عبدو عن كتلة الحزب الشيوعي والجبهة, وليد خميس عن كتلة التجمع, شمشون عيدو عن كتلة الليكود, شموئيل چلبهرط ويرون حنان و زئيڤ سيلس عن كتلة الخضر, يعقوڤ بوروڤسكي و روت ألون و ينيڤ بن شوشان عن كتلة مَهپاخ.

وهذا نصها المترجم:

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ورقة عمل مشتركة لكافة كتل المعارضة في مجلس حيفا البلدي

نحن، أعضاء كتل المعارضة في مجلس حيفا البلدي، نرى أن موازنة 2010 تكرر سمات الموازنات السابقة التي امتازت بتوزيع غير سويّ للموارد على نحو يمس بقيم المساواة والنهوض بالفئات والأحياء الضعيفة التي تتطلب دفعًا جديًّا، علاوة على عجزها عن تلبية الاحتياجات الحقيقية لحل الكثير من المعضلات الجوهرية التي تقف في وجه حيفا.

كما وتحتج المعارضة بشدة على عدم إشراكها في عملية التخطيط للموازنة ووضعها، وما رفقها من انعدام الشفافية والنقص في المعطيات الأساسية التي لا بد من توفيرها لكي يكون بالإمكان اتخاذ موقف (كالرسوم والجداول البيانية التي توضح الاتجاهات على مدى الزمن، والمعطيات التي تقارن بين حيفا وغيرها من المدن)، ما يمنع المعارضة من تنفيذ وظيفتها كما يجب.

هشام عبدُه, رئيس كتلة الجبهة في مجلس بلديّة حيفا

إننا نطالب بإجراء تغيير ملموس بالموازنة في الميادين المهمة التالية:

1. الدعم الاجتماعي – فإيقاف الموازنة عند حد 5,875,700 ش.ج لمجمل الجمعيات العاملة بالمدينة في كافة مجالات الحياة، لا يستوفي إطلاقا احتياجات سكان حيفا الحقيقية والهامة.

2. السكان العرب – تواصل الموازنة الحالية سياسة التمييز المعتمَدة هذا الجزء من سكان المدينة. فهي تخصص لغالبية السكان العرب المقيمين في حيفا، والذين يشكلون نحو 11% من مجموع السكان، 1.4% فحسب من موازنة التطوير!

إلى ذلك، تقتصر حصة الميزانية العادية المعدّة للسكان العرب على 3% فقط. أي أن موازنة 2010 لا تضع حلولا للكثير الكثير من مشاكل الأحياء العربية القديمة، كوادي النسناس وعباس وغيرهما، بل تبقيها على حالها مع المشاكل الكثيرة التي تعاني منها.

3. الميزانية المخصصة للأحداث والشبيبة في ميادين الرياضة، ومراكز الأحداث، والأحداث المعرضين للخطر، وحركات الشبيبة – فالمبالغ التي رُصدت في هذه المجالات تقف في مستوى بعيد عن نظيراتها في مدن أخرى. على سبيل المثال، تخصص تل أبيب للعمل وسط الشبيبة المعرضة للخطر نحو 200 شخص، فيما لا يبلغ عددهم في حيفا 12 لا غير.

4. لا بد من اتخاذ إجراءات فورية للاستثمار في الشبيبة وتشجيعهم على البقاء في المدينة، أسوة بما تفعله مدن أخرى.

5. لا بد من زيادة المبالغ التي ترصدها الميزانية الحالية لتطوير أحياء المدينة، كوضع طويل الأجل لتحسين البنى التحتية، وترميم الشوارع والأرصفة، وإنشاء حدائق الألعاب والمناطق الخضراء في الأحياء، وتحسين المواصلات العامة، وغير ذلك.

6. لا بد من إجراء تغيير في الميزانيات المخصصة لتطوير مشاريع المواصلات. إذ أن ما تم رصده في هذا المجال خلال الأعوام المنصرمة يدل على افتقار القيّمين لنظرة عامة وتخطيط عام. فنحن لا نزال حتى يومنا هذا نشهد وضع المشاريع باهظة الثمن غير الصائبة، كبناء القطار الهوائي في خليج حيفا، الذي يشك الكثيرون بجدواه الاقتصادية في المسار المخطط. وفي المقابل، لا توفَّر المبالغ الكافية لحل مشاكل المواصلات الصعبة التي تسبب الإزعاج اليومي للسكان، والتي من المتوقع أن تتفاقم على نحو بالغ في حالة ما تم إخراج خطط البناء المكثف في بعض المناطق إلى حيّ. التنفيذ.

نود التأكيد إلى أننا، نحن أعضاء المعارضة، نثق كليا بالبحث الشامل الذي أجرته جمعية "مساواة" وبالنتائج التي خلُص إليها بشأن الميزانيات اللازمة والتي تعاني الأحياء التي يتجمع فيها السكان العرب في حيفا كثيرا من غيابها. كما، إننا على ثقة تامة أن من شأن دراسات أخرى مشابهة حول وضع فئات سكانية غيرها، في أحياء وميادين أخرى، إظهار نتائج مشابهة تعكس الفجوات الكبيرة بين الاحتياجات، من جهة، والميزانيات التي تم رصدها في السنوات المنصرمة للتضييق من هذه الفجوات.

إن القيمين على البلدية، برفضهم إشراك المعارضة في عملية تخطيط الموازنة، يمنعون أعضاء المعارضة من القيام بعملهم والتأثير على وضع الميزانية على نحو يعكس الأولويات التي ذكرناها، والتي تختلف كثيرا عن الأسس التي تعتمدها الميزانية المدعومة من ائتلاف المجلس البلدي.