لا تزال المداولات القضائية بقضية العاطلين عن العمل من قرية عين ماهل مستمرة منذ حوالي 8 اعوام، وتعود خلفياتها الى العام 1999 حيث ادعت الشرطة في حينه ان مجموعة من العاطلين عن العمل قامت في شهر اكتوبر من العام المذكور بالحاق الفوضى في مكتب العمل في نتسيرت عليت، وذلك بسبب حرمان عدد كبير من العاطلين عن العمل من مخصصاتهم بعد تسجيلهم كرافضي عمل، وفي ذلك اليوم وقعت مواجهات في المكتب وقالت الشرطة ان عددا من العاطلين عن العمل قام بتكسير المقاعد والحواسيب وتسببوا بالفوضى في المكان، الأمر الذي نفاه العاطلون عن العمل نفيا قاطعا، وقالوا بان الفوضى حدثت عندما قام عدد من الموظفين بالهرب والقفز من فوق مكاتبهم الامر الذي ادى الى تكسير بعض المقاعد والحواسيب.وهبة بدارنة (من جمعية صوت العامل) في مقدمة الصورة ومن خلفه بعض المتهمينوقدم بحق 8 اشخاص من بينهم 3 نساء لوائح اتهام عام 2000 ونسب لبعضهم تهم احداث فوضى في مكان عام، وللبعض الآخر نسبت تهمة التكسير والاعتداء، فيما نسبت لاحدى السيدات تهمة محاولة سرقة سلاح شرطي. يشار الى ان جمعية صوت العامل النقابية واكبت القضية ووقفت على تفاصيلها وتطوراتها وقدمت المساعدة الى العاطلين عن العمل.هذا وجرت اليوم الاثنين في محكمة الصلح في مدينة الناصرة جلسة بخصوص هذه القضية، حضرها بعض من الأشخاص اللذين قدمت بحقهم لوائح اتهام، واستمع القاضي الى شهادة احدى السيدات والتي نسبت اليها فيها لائحة الاتهام تهمة محاولة سرقة سلاح احد رجال الشرطة، وقالت السيدة خلال عملية التحقيق العكسي التي قام بها المدعي العام والقاضي انها تعرضت للضرب من قبل احد افراد الشرطة ونفت ان تكون قد حاولت سرقة سلاح الشرطي، وسردت في حديثها تطور الاحداث وقالت انها حضرت مع اولادها وزوجها لمقابلة مدير مكتب العمل، بعد ان تم تسجيل زوجها كرافض عمل وبالتالي حرمت من المخصصات في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العائلة حيث حرمت أولادها في حينه من الدخول الى المدارس بسبب الوضع الاقتصادي.وفي حديث لـ "العرب" مع محامي الدفاع رائد عمري (مؤسسة عدالة) وصلت القضية الى مراحلها النهائية وتم الاستماع الى إفادات كافة الأطراف، وبقيت شهادة واحدة قبل ان تقدم التلخيصات من المتوقع ان تدلي بها شابة من عين ماهل. بالنسبة للصورة فهي تختلف من متهم الى آخر ونأمل ان نتمكن من الحصول على نتيجة لصالحنا".
من اليسار المحامي رائد عمري