غنايم يطرح قضية سهل البطوف : السهل كنز وعلينا ان نحافظ عليه

غنايم: "أن كل سلطة محلية عليها أن تفرز إطارا ليهتم ويتابع الموضوع بأبعاده الدراسية والمهنية والتخطيطية، ونحن كأعضاء كنيست سنقوم بدورنا في هذا المجال"..

بمبادرة من النائب عن الحركة الإسلامية وابن منطقة البطوف مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، عقد بعد ظهر اليوم الأحد في المكتب البرلماني للنائب غنايم في سخنين، اجتماع تشاوري بين رؤساء السلطات المحلية في منطقة البطوف، وذلك لبحث آليات تطوير سهل البطوف وبخاصة مشروع التصريف والري.

وقد لبى الدعوة للاجتماع كل من السادة رؤساء السلطات المحلية: رجا خطيب رئيس مجلس محلي دير حنا، مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، د. رياض خطيب رئيس مجلس إقليمي البطوف، وعمر نصار رئيس مجلس محلي عرابة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتحدث النائب غنايم بداية فشكر ورحب بالرؤساء الذين لبوا الدعوة لما فيه مصلحة مواطنيهم، وقال "إن هدف الاجتماع هو التواصل مع رؤساء السلطات المحلية في منطقة البطوف لتبادل الآراء والأفكار حول أساليب العمل من أجل تطوير سهل البطوف واستغلاله وخاصة مشروع التجميع والري الذي أقرت له ميزانية منذ العام 2000".

وأكد النائب غنايم على "العلاقة الوطيدة بين عضو الكنيست وبين رؤساء السلطات المحلية في أي بلد، لأن كلا منهم انتخب لخدمة الناس وتمثيلهم".

وفيما يتعلق بموضوع البطوف فقد أكد النائب غنايم للرؤساء استعداده للمساعدة في أي مشروع أو اقتراح يصب في هذا الاتجاه، منوها إلى "أن كل سلطة محلية عليها أن تفرز إطارا ليهتم ويتابع الموضوع بأبعاده الدراسية والمهنية والتخطيطية، ونحن كأعضاء كنيست سنقوم بدورنا في هذا المجال".

من جهتهم، ثمن الرؤساء هذا الاجتماع، وتحدثوا عن الكثير من القضايا الهامة التي تتعلق بسهل البطوف، سواء من حيث التطلعات المستقبلية، والمعوقات والصعوبات التي تواجههم، وضرورة التحرك في هذا المسار على جميع الأصعدة وفي كل الاتجاهات، سواء المهنية والتخطيطية أو الشعبية أو على مستوى أعضاء الكنيست.

من جهته أكد رجا خطيب رئيس مجلس دير حنا أنه رغم عدم وجود أراضي في سهل البطوف تابعة لأهالي دير حنا إلا أنه يرى أن القضية هي قضية كل المواطنين العرب في منطقة البطوف، وأنه يشرفه النضال في هذا المجال إلى جانب أخوانه رؤساء السلطات المحلية الآخرين.

وبعد طرح القضية من جميع جوانبها تم الإجماع على ضرورة مواصلة الجهود عن طريق لجان مختصة تتابع عن كثب سير الأمور والتنسيق بين جميع الجهات.