أسقط الكنيست، مشروع قانون النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، لإحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم في المدارس، وذلك بتوصية من الحكومة ووزيرة التعليم يولي تميز.وكان النائب بركة قد طرح القانون في يوم الذكرى الخمسين للمجزرة، قبل حوالي تسعة أشهر، إلا أنه بناء على اتفاق في الهيئة العامة للكنيست، فقد تقرر في حينه تأجيل التصويت في الهيئة العامة، في محاولة لثني الحكومة عن موقفها الرفضي لهذا القانون.صور الشهداء المعلقة في متحف الشهداءوطيلة الفترة الماضية، أجرى النائب بركة سلسلة من الاتصالات والمحاولات ليتسنى إقرار القانون، إلا أن الحكومة أصرت على تعنتها وموقفها العدائي، من مجزرة اقترفها الجيش الإسرائيلي وتتحمل مسؤوليتها حكومات إسرائيل.وحاولت وزيرة التعليم يولي تمير البحث عن كلمات لتبرير موقف حكوماتها، إلا أنها اختارت بعض الكلمات المقتضبة للرد على القانون، وقالت، إن الحكومة ترفض هذا القانون، ولكنها، أي الوزيرة، ستقر في هذا العام باتباع نفس الاجراء الذي اتخذته في العام الماضي، وهو تخصيص ساعة تعليمية في المدارس عن المجزرة في يوم احياء ذكراها.ورد النائب بركة على هذا الموقف من على منصة الكنيست قائلا، إن الجريمة التي ارتكبتها المؤسسة العسكرية وتتحمل مسؤوليتها الحكومة، يجب أن تكون فوق مزاجية هذا الوزير أو ذاك، فاليوم تقرر الوزيرة تمير إحياء هذه الذكرى بساعة تعليمية في المدارس، ولكن سيأتي وزير آخر بعدها ويرفض هذا الأمر، ولهذا فإن هذا الحدث الرهيب يستحق إقرار قانون يثبت هذا الاجراء سنويا.وتابع بركة قائلا، إن هذا الموقف العدائي من الحكومة ينسجم مع الأجواء العامة في الكنيست، التي تسن يوميا تقريبا قوانين عنصرية من الدرجة الأولى، ولا عجب انه في نفس اليوم الذي يقر فيه الكنيست، بدعم الحكومة، قانونا يحظر بيع الأراضي للعرب، أن يتم اتخاذ هذا الموقف من ضحايا هذه المجزرة التي جرت بختم حكومي رسمي. وقال بركة: بعد تلك المجزرة الرهيبة وصدور قرار المحكمة السخيف، الذي حكم على الضابط المسؤول بدفع غرامة قرش واحد، لم يعف الحكومة من مسؤوليتها تجاه المجزرة التي تم تنفيذها بدم بارد، فمن أطلق النار وقتل لم تكن عصابات، وإنما عناصر حرس الحدود، نشطوا في القرية بأوامر رسمية، وهذا "النشاط" تحول إلى مجزرة حصدت أرواح 49 مواطنا مدنيا من جميع الأجيال في كفر قاسم.وشدد بركة على ضرورة تعليم الأجيال الناشئة هذه المرحلة من تاريخ الدولة، من أجل عدم تكرار الأحداث المأساوية التي كانت فيها.هذا وقد طرح النائب بركة فورا مشروع القانون مجددا على جدول أعمال الكنيست، وأعلن أنه سيواصل جهوده في فترات قادمة لتمرير هذا القانون.