منع تأجير أراضي الدولة للعرب

واصل طه: هذه أكبر سرقة في التاريخ للأرض العربية الفلسطينية عام 1948 صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، بالقراءة التمهيدية إلى جانب قانون عنصري يمنع تأجير أراضي الدولة لغير اليهود، أي للعرب، وقد نجح القانون بأغلبية 64 عضو كنيست مقابل 16 معارضا. وقد تقدم بهذا القانون  النائب اليميني المتطرف  أوري أريئيل من الإتحاد القومي – المفدال . ويعتبر اقتراح القانون غطاء لسياسة فعلية تمارس على أرض الواقع. ليصبح قانونا يلزم دائرة أراضي إسرائيل»اتباع تعليمات (الصندوق القومي الإسرائيلي كيرن كييمت ليسرائيل، مؤسسة صهيونية مسؤولة عن استصلاح الأراضي) والتي ينص دستورها على تأجير وتضمين الأراضي التابعة لها لليهود، فقط.صورة توضيحية وعقب النائب واصل طه على المصادقة على هذا القانون بالقول: "إن برلمانا مجنونا فقط هو الذي يصادق على مثل هذا القانون العنصري الذي يشرعن أكبر سرقة في التاريخ للأرض العربية الفلسطينية عام 1948. إن هذه السرقة الكبرى للأرض قد نقلت وسلمت للـ "كيرن كاييمت" وإدارة  "أراضي إسرائيل"  وحرمان أهلها منها فمنهم من هجر تحت وطأة السلاح ويعيش في الدول العربية المجاورة كلاجئين في مخيمات تعاني البؤس منذ نحو ستين عاما. وأردف زحالقه "يأتي هذا القانون العنصري ليشرعن هذه السرقة وحرمان العرب الفلسطينيين مواطني إسرائيل أيضا من هذه الأرض. وقد صوتت غالبية الأحزاب الصهيونية إلى جانب اقتراح القانون ما عدا ميرتس مما يشير إلى عمق المؤامرة التي تحاك ضدنا نحن أبناء الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. ويأتي هذا الاقتراح ليجعل الأرض المسروقة في وضح النهار ملكا لليهود فقط.ويُذكر أنّ عربًا كثيرين التمسوا إلى المحكمة العليا لإلزام دائرة أراضي إسرائيل تأجيرهم أرضا للكيرن كييمت كضمان لأمد طويل، وأن اقتراح القانون العنصري جاء ليسهّل على قضاة العليا الحسم في الإلتماسات إلى جهة رفضها.