الاسيرة الجولانية آمال طليقة حرة

قبلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب استئناف المحاميان نبيه خنجر وليئا تسيملم باسم موكلتهما الأسيرة الجولانية آمال محمود، على قرار لجنة الثلث، التي قررت قبل شهرين عدم اطلاق سراح الأسيرة بعد قضاء فترة ثلثي مدة العقوبة. واصدرت المحكمة قراراً يقبل استئناف المحاميين وأمرت سلطت السجون بإطلاق سراح الأسيرة حتى موعد أقصاه ظهر يوم 11\06\2006، أو التقدم باستئناف إلى المحكمة على قرارها قبل ذلك الموعد.وفيما بعد أوضح محامي الأسيرة الجولانية آمال محمود، نبيه خنجر، أن سلطات السجون الإسرائيلية أبلغته صباح يوم الخميس عدم نيتها تقديم استئناف على قرار المحكمة القاضي بإطلاق سراحها. وأوضح بأنه قام بدوره بإعلام المحكمة بقرار سلطات السجون هذا، فأصدرت المحكمة أمراً بإطلاق سراح الأسيرة فوراً. المحامي نبيه خنجر وأضاف خنجر أن المحكمة أمرت بأن تبقى الأسيرة بعد إطلاق سراحها رهينة الحبس المنزلي. وكانت سلطات السجون قد رفضت طلبين سابقين تقدم بهما محاميا الأسيرة، مستجيبة بذلك لطلب "الشاباك" بعدم منح الأسيرة مدة الثلث، حيث كانت المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) قد قدمت تقريراً وصفت فيه الأسيرة بأنها "تحمل أفكاراً قومية تشكل خطراً على أمن دولة إسرائيل"، وأن الأسيرة "لا تزال تحمل نفس العقيدة والأهداف التي دخلت بسببها الأسر"، وأنها كانت خلال المدة التي قضتها في الأسر "نشيطة وعضوة فعالة في انتفاضة السجينات الأمنيات"، و شاركت في فعاليات مناهضة لسلطات السجون، واصفة إياها بـ "أعمال الشغب".يذكر أن الأسيرة آمال محمود هي أول أسيرة عربية سورية يحكم عليها بالسجن الفعلي في سجون الاحتلال، وهي من مواليد العام 1961، ومن سكان بلدة مجدل شمس، وهي أم لابن واحد يبلغ من العمر 20 عاما، انضمت الى المقاومة، كمتطوعة ومربية في المخيمات الصيفية، التي تقام في الجولان السوري المحتل كل عام، اعتقلت ضمن حملة اعتقالات العام 2001، التي طالت خلية سرية مقاومة للاحتلال، وقدمت ضدها لائحة اتهام تتضمن تنسيق العمل والاتصال بين أفراد الخلية العسكرية، التي عملت على نقل معدات عسكرية من سوريا الى الانتفاضة الفلسطينية، فحكم عليها بالسجن الفعلي خمس سنوات، وثلاث إضافية مع وقف التنفيذ.