اعرب عدد كبير من اهالي قرية طرعان عن تذمرهم الكبير وسخطهم العارم بعد ان وصلت اليهم رسالة من المجلس المحلي والتي طالب فيها المجلس باعادة نسبة التخفيض التي منحهم اياها بين الاعوام 2004 حتى 2006، وجاءت هذه المطالبة اثر تعليمات من قبل مدير عام وزارة الداخلية.
وفي حديث مع المحاسب هاشم خطيب والذي عمل في السابق في قسم الحسابات في المجلس المحلي، قال: "قالت وزارة الداخلية ان المجلس ارتكب مخالفات في تخفيض الضريبة حيث منح التخفيضات بطريقة عشوائية وعليه تم شطب التخفيض عن الجميع وهذا امر غير قانوني. انا شخصيا رتبت الدفعات وبعد ذلك بشهرين ارسل لي المجلس بلاغا بالحجز رغم ان المجلس مدان لي بمبلغ مالي مقابل عملي السابق وابرقت لوزارة الداخلية بهذا الصدد".
وعقب رئيس المجلس، مازن عدوي بالقول: "لقد تسلمنا امرا من مدير عام وزارة الداخلية ينص على الغاء جميع التخفيضات التي تم منحها للسكان في الاعوام 2004، 2005، 2006، وهذا الامر جاء نتيجة لتوجه المعارضة للمحكمة العليا في محاولة لحل المجلس المحلي، وفي رسالة ارسلها عضو المجلس فتحي زرعيني في تاريخ 26.12.06 اوضح فيها ان المجلس اعطى اعفاءات في عام 2004 بقيمة 4 مليون شيكل بشكل غير قانوني في محاولة للاطاحة برئيس المجلس". وأشار عدوي في سياق حديثه الى تشكيل لجنة خاصة لبحث التخفيضات مع المواطنين كي لا يعاقب السكان بشكل جماعي واضاف: "لا يوجد أي شخص ارحم مني على مواطني القرية".