11 سياسيا فلسطينيا يتنافسون على 6 مقاعد بتنفيذية منظمة التحرير

*  الزعنون" اذا عرضت علي 6 اسماء متوافق عليهم، ساعرضهم للتصويت واذا حصلوا على تأييد 51% من الحضور اصبحوا اعضاءا في اللجنة التنفيذية" * اللجنة التنفيذية تعتبر بمثابة الحكومة المنتخبة من قبل المجلس الوطني  

اعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تقدم احدى عشر شخصية فلسطينية، حتى هذه اللحظة، للفوز بستة مقاعد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويعقد المجلس، بعد غد الاربعاء 26-8-2009، اجتماعا في رام الله وصفه الزعنون بـ" الاجتماع الخاص" لاختيار ستة اعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة بدلا عن ستة اعضاء توفوا منذ العام 1996.

وقال الزعنون في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين في البيرة، ان اجتماع المجلس الوطني سيبحث فقط في استكمال اعضاء اللجنة التنفيذية، اما بالاتفاق او بالانتخاب.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

واكد ان بين الاسماء المطروحة بقوة لتولي عضوية اللجنة التنفيذية اسم القيادي في حركة فتح احمد قريع، الا ان قريع يرفض لغاية الان ترشيح نفسه بنفسه. وذكر اسماء شخصيات اخرى، مرشحة لعضوية اللجنة التنفيذية، ومنها وزير الداخلية السابق عبد الرزاق اليحيى وحنان عشرواي وصائب عريقات ومصطفى البرغوثي.

وقال الزعنون" اذا عرضت علي 6 اسماء متوافق عليهم، ساعرضهم للتصويت واذا حصلوا على تأييد 51% من الحضور اصبحوا اعضاءا في اللجنة التنفيذية".

واشار الى انه في حال تنافس اكثر من ستة اسماء على المقاعد الستة، فإنه سيطرح عندها ان تكون صناديق الاقتراع هي الحكم.

وتمثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجهة التنفيذية العليا في النظام السياسي الفلسطيني، وهي بمثابة الحكومة المنتخبة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني لتمثيل الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده.

وقال الزعنون انه وجه الدعوة الى كافة اعضاء المجلس الوطني (اكثر من 700 عضو) لحضور الجلسة، الا انه يتوقع حضور ما لا يقل عن 350 عضوا جلسة الاربعاء.

واعتبرت حركة حماس وفصائل فلسطينية معارضة اخرى في سوريا، عقد الجلسة في رام الله غير شرعي، الا ان الزعنون رد في المؤتمر الصحافي بالقول "ان الاخوة في دمشق، وفي غزة لا يفرقون ما بين الدورة العادية والاجتماع الخاص".

وقال "ما سنعقده بعد غد هو اجتماع خاص، وهو ليس بحاجة الى نصاب، حسب المادة 14 من القانون، وهدفنا من الاجتماع فقط استكمال عضوية اللجنة التنفيذية".