* النائب سويد: استمرار مماطلة وزارة الداخلية في اقرار المخططات التفصيلية لا يحتمل ويوجب وضع سبل عمل ملزمة لوقف هذه المماطلات
* النائب د. حنين: طريق السلطات العربية الدرزية إلى المساواة ما زال طويلا
ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء موضوع اقرار الخرائط الهيكلية للبلدات الدرزية والمشاكل التي تعانيها بسبب عدم اقرار هذه الخرائط في العديد من البلدات من قبل لجان التنظيم المنطقية، وشارك في الجلسة عدد من رؤساء السلطات المحلية الدرزية والعاملين فيها بالاضافة الى ممثلي الوزارات المختلفة.
وقال النائب سويد في حديثه امام اللجنة ان المماطلة التي تعاني منها القرى العربية الدرزية في اقرار الخرائط والمخططات الهيكلية تمنع تطورها وتؤدي الى اجبار السكان على البناء الغير مرخص، وان سياسة وزارة الداخلية لا تهتم بقضايا السكان ولا تهدف الى حل المشاكل الملحة وايجاد حلول مناسبة للضائقة السكنية التي تعاني منها البلدات العربية بشكل عام.وأضاف النائب سويد ان اقرار الخارطة التفصيلية لقرية المغار على سبيل المثال استغرق نحو 7 سنوات، وكان من المحظور على المجلس المحلي السماح ببناء وحدات سكنية جديدة الى حين المصادقة على المخطط، وهذا أشبه بالمستحيل، في ظل التزايد الطبيعي والتطور المحلي الذي لا يمكن ايقافه. وقال سويد ان نموذج قرية المغار هو حالة مستديمة في باقي البلدات العربية بشكل عام، وان سياسة وزارة الداخلية في البلدات العربية تثبت مدى الغبن اللاحق بها، حيث تحاول الوزارة من خلال الضغط والمماطلة فرض مخططات تعدها لا تتجاوب مع احتياجات السكان المحليين والتطور الطبيعي للبلدات العربية.وأكد النائب سويد ان هذا الوضع الذي لا يطاق يحتم فرض اسلوب عمل مختلف بالنسبة لقضايا التخطيط وعملية المصادقة على الخرائط الهيكلية، ويجب اتخاذ خطوات عملية تضع خطوط واضحة لمسار المصادقة على المخططات البلدية، اذ لا يعقل ان تجمد السلطة المحلية تطويرها لعدة سنوات بسبب بيروقراطية وزارة الداخلية، ولا يمكن لسلطة محلية ان توافق على مخطط لا يفي بمتطلبات العصر من حيث تطورها المستقبلي. وأما النائب د. دوف حنين، فقد أشار في مداخلته إلى ثلاث قضايا مركزية تعاني منها البلدات العربية الدرزية في البلاد، وأولها العجز الكبير في ميزانيات السلطات المحلية وانعكاس هذا الأمر على فشلها بتقديم الحقوق الأساسية للمواطنين إضافة إلى عجزها عن دفع اجور الموظفين أو عن ضمان تزويد المواطنين بالماء.
وأشار حنين إلى استفحال أزمة البناء في البلدات العربية الدرزية إذ قال أن "الخطط الهيكلية المقترحة ليس فقط أنها لا تفي بالاحتياجات المستقبلية لهذه البلدات بل أنها لا تفي الاحتياجات الآنية، حتى بات المواطنون لا يملكون أي إمكانية للبناء المرخص والمنظم."وتطرق حنين أيضا إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا ما بين السلطات العربية الدرزية ووزارة المالية قائلا أن هذه السلطات قد أحرزت بهذا الاتفاق بعض الأهداف إلا أنها تظل متواضعة كما تظل الطريق طويلة إلى تحقيق المساواة التامة."وتأكيدا منه على عمق الغبن اللاحق بالمواطنين العرب الدروز في البلاد أشار النائب حنين إلى الواقع الذي تعيشه قرى يانوح، جث، كسرى وسميع بجوار المجلس الصناعي تيفن والرابض على الأراضي العربية إلا أن المواطنين العرب لا يهنئون بشيء من مدخولاته ويدفعون ثمن الآفات البيئية التي يتسبب بها وأشار هنا إلى اقتراح القانون الذي بادر إليه بنفسه لحل مجلس تيفن الصناعي. ثم تحدث في الجلسة كل من رئيس مجلس حرفيش صالح فارس ورئيس مجلس المغار فريد غانم ورئيس مجلس ساجور جبر حمود ورئيس مجلس دالية الكرمل السابق فهمي حلبي ورئيس مجلس البقيعة السابق صالح خير وسكرتير مجلس يانوح-جث غالب سيف واجمعوا جميعهم على الوضع التخطيطي الذي لا يطاق في بلداتهم حيث يتواجد آلاف البيوت الغير مرخصة بسبب عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية في هذه البلدات، كما واتضح ان جميع رؤساء المجالس المحلية الدرزية لم يتلقوا حتى اللحظة تعينا في لجان التخطيط والبناء المحلية بالرغم من ان القانون يلزم ذلك الامر الذي يعني ان السكان في هذه البلدات غير ممثلين في اللجان التخطيطية الخاصة بهم الامر الذي يتناقض مع اسس ومهنية ومعايير التخطيط.