* المتولي المعزول قد "أنكر استلامه نسخة عن لائحة الدعوى المدنية المذكورة، وتبليغه بموعد الجلسة، وادعى بأنه فوّض المحامي (ب.ي) ليتقدم بلائحة دفاع بعد أن تسلم الدعوى، وأنه لم يتم استدعاؤه لأية جلسـة، كما أنكر باقي الادعاءات
أصدرت مؤخرا محكمة الاستئناف الشرعية قرارها القاضي بردّ الاستئناف الذي قدمه المتولي المعزول لوقف الاستقلال في حيفا، برأي سماحة القاضي الدكتور أحمد الناطور، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، والقاضي بإقرار عزل المتولي السابق وتعيين هيئة متولين جديدة أمينة على مصلحة الوقف والحفاظ عليه. هذا وكانت مؤسسة الأقصى المبارك م.ض، وهي مؤسسة لرعاية المقدسات الإسلامية والأوقاف الإسلامية في البلاد، قد طلبت عزل المتولي المذكور عن مهام التولية للوقف المذكور، بدعوى قيامه بعقد اتفاقية بين وقف جامع الاستقلال وشركات بناء يهودية لتأجير قطعة من ارض مقبرة الاستقلال لهذه الشركات، لمدة 99 سنة من اجل إقامة وبناء شقق سكنية ومكاتب على ارض المقبرة، مقابل مبلغ مليون وخمسمائة ألف شاقل جديد، وأن يقوم المتولي بتنظيف المقبرة من القبور والحصول على موافقة المحكمة الشرعية، وادّعت أن المتولي قد تسلم بواسطة محاميه السابق (خ.ي) مبلغ وقدره 380,000 ش.ج، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية ملزمة يوم 8/1/1995. إلا أن الاتفاقيات المذكورة لم تتم لعدم مصادقة المحكمة الشرعية عليها، لذلك قامت الشركتان المذكورتان بتقديم دعوى مالية لدى المحكمة الإسرائيلية ضد الوقف مطالبة بإرجاع المبالغ التي استلمها المتولي، بأكثر من مليون شاقل وانه على الرغم من تبلغه لائحة الدعوى وموعد الجلسة حسب الأصول، إلا انه لم يتقدم بلائحة دفاع في الدعوى المذكورة، مما تسبب بصدور قرار غيابي ضد الوقف والحكم عليه بالمبلغ المذكور، ولما علمت مؤسسة الأقصى، لجأت إلى المحكمة ملتمسة تكليفها بتقديم طلب لإلغاء القرار المذكور، فحصلت على إذن المحكمة الشرعية بذلك، وقامت بإلغاء القرار المذكور، ثم جاءت تلتمس عزل المتولي بشكل عاجل، وتعيين متولين أكفاء بدلا عنه للقيام بمهام التولية للأسباب المذكورة، ولعدم أهلية المتولي المذكور لإدارة الوقف المذكور.
القاضي أحمد ناطورهذا وقد ورد في قرار محكمة حيفا الشرعية أن المتولي المعزول قد "أنكر استلامه نسخة عن لائحة الدعوى المدنية المذكورة، وتبليغه بموعد الجلسة، وادعى بأنه فوّض المحامي (ب.ي) ليتقدم بلائحة دفاع بعد أن تسلم الدعوى، وأنه لم يتم استدعاؤه لأية جلسـة، كما أنكر باقي الادعاءات، إلا أنه اقر، بأنه قام بالتوقيــــع على وكالة دورية للمحامي (خ.ي) من اجل إنقاذ المقبرة، من نتائج اتفاقية كان قد عقدها قاضي محكمة حيفا الأسبق، مع شـــركة يهودية أخرى آنذاك، وادعى انه لا يعلم على ماذا وقع، لكنه ادعى في نفس الوقت، أن القاضي الأسبق المذكور قام باستدعائه للجــــلوس مع المحامــــي, الذي تـــــوفي في وقت لاحق، في محكمة عكا الشرعية، وطلب منه الأخير أن "ينقذ القاضي الأسبق، من هذا المأزق" ولمّا سُئل عن الهدف من التوقيع على الوكالة الدورية، أجابه المحامي المذكور قائلا إنه "إذا كان الهدف مشروع إسلامي، فانا أنقذ المقبرة، من الاتفاقية التي عملها القاضي الأسبق، وإذا كان مشروع إسلامي فانا أتولاه". لذلك قام بالتوقيع على الوكالة الدورية المذكورة، وبسؤاله عن اتفاقية بيع الوقف، المنعقدة بتاريخ 8/1/1995، بينه وبين شركات مائير رايتين وشموئيل رونين، أجاب أنهم قاموا بغشه على حد قوله، لأنه لا يقرأ اللغة العبرية، وانه توجه إلى رئيس البلدية والى المشايخ، والى القضاة، من اجل عدم المس بالمقبرة، وابرز للمحكمة قراراً من قاضي محكمة حيفا الشرعية في حينه، في ملف رقم 87/90، من تاريخ 12/5/1993، يأذن له بإدارة شؤون الوقف، والتفاوض من اجل تحسين وضع الوقف، إلا انه اقر بأنه عندما قام بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة، لم يحصل على إذن من القاضي بذلك، وادعى انه "كان مُسَلّماً، ومؤمِنّاً للمحامي، الذي قام بغشه، لأنه لا يقرأ اللغة العبرية"، وادعى أيضا، انه كان يدافع عن الوقف طوال الوقت، ولم ينتهك حرمة الوقف، ولم يستغل أموال الوقف، وطلب رد الدعوى ." هذه هي تفسيراته أمام محكمة حيفا الشرعية كما جاءت في قرارها.هذا وكانت محكمة حيفا وبعد سماعها الفريقين والشاهد الذي كان عضواً في هيئة التولية آنذاك والذي شهد ضد المتولي, وبعد اطلاعها على المستندات الخطية المقدمة، قد أصدرت قرارا بعزل المتولي مؤقتا ونسبت أمام محكمة الاستئناف هيئة متولين مؤقتة إلى أن يتم التحقيق بما أورده الشاهد المذكور من شبهات حول مخالفات جنائية. وكان سماحة الرئيس القاضي الدكتور أحمد الناطور قد ذكر في قرار محكمة الاستئناف الصادر برأيه أن المحكمة لتعرب عن مزيد ألمها وبالغ أسفها حين تعرض لتاريخ وحاضر المقدسات الإسلامية في البلاد بشكل عام, فتكشف عن تاريخ مرير وعن حاضر أمرّ, وقال: " يوم أصدَرْنا مرسومنا القضائي الأول كان بودّنا أن نزرع في أذهان القاصي والداني أن المقدسات الإسلامية لها حرمة أبدية وهي ليست سلعة للبيع والشراء, كما انه ينبغي أن يفهم كل أحد أنّ حرمة أموات المسلمين إن لم تكن اكبر من حرمة أموات الآخرين, فهي على الأقلّ مساوية لها في القدسية والمكانة والمنزلة. كما كان بودنا أن نَرَسّخ في قلوب الناس جميعا مسلمين كانوا أم غير مسلمين انه لا يجوز لأي احد أن يزيل هذه القدسية الأبدية, لأنها جزء من العقيدة ويجب على كل مسلم بمقام فرض العين, أن يحمي تراب الأجداد وان يحفظ مساجد المسلمين بشكل عام مطلق. أما نحن إزاء هذا الخطر اليومي الداهم, فإننا نؤكد خاصين في أمرنا هذا تلك المقدسات التي انفضّ المسلمون من حولها فبقيت يتيمة شاهدةًً على تاريخ مأساوي, إضافة إلى المقدسات الواقعة في المدن المختلطة. ولا ادري ما إذا كان هذا الموقف قد رَسخ في وعي الجماهير وفي لاوعيهم على حدّ سواء, وهو القاضي بأنه يحق لأبنائنا وأحفادنا من بعدنا أن يرتبطوا بهذه المقدسات عقيدةً وحضارةً وانتماءً وان يهنئوا من بركاتها, إلا انه لمن المؤلم على الصعيدين الشخصي والجماعي معا,ً أن تضيع هذه المقدسات بتبريرات دنيوية تافهة في زماننا هذا. ولست ادري كيف سنبرر هذا أمام الله أولا, وأمام التاريخ وأحفادنا ثانياً, لقد وُضع هذا الموقف علناً ونُشر على الملأ منذ عقدين من الزمان ونسأل الله أن يهدي المسلمين إلى إتباع الهدى في ذلك, وخاصةً أولي الأمر منهم, لان هذه المقدسات أمانة في أعناقنا إلى يوم الدين."وفي ما يخص الاستئناف على قرار محكمة حيفا الشرعية بعزل المتولي وتعيين لجنة متولين جديدة، فقد ذكر سماحة الرئيس الدكتور أحمد الناطور أن القرار المستأنف قد اعتمد إلى أمور عدة منها أحوال الوقف المتردية وممارسات المتولي في كيفية إدارته. كما أكد سماحته أن قول المتولي المعزول بأنه لا يدري على ماذا كان قد وقع أمام محاميه لدى محاولة عقد صفقة ببيع مقبرةٍ, "فان معنى ذلك في اقلّ تقدير, أن من يوقع من غير أن يدري على ماذا يوقع إنما يدين نفسه, خاصة وهو المؤتمن على مصالح الناس, وفي حالنا هذا إنما هو مؤتمن على حقوق الله, لان الوقف حق لله ثم انه ليس له خلاصٌ تدبيري يوم يقول إنه لا يتقن العبرية وانه لا يدري فحوى الوثيقة, لان هذا أيضا لا يجوز أن يكون مبرراً ولا يعفيه بحالٍ من أي تصرفٍ مشينٍ وخطيرٍ بحق الوقف. من ناحية أخرى فانه لا يجوز بأية حالٍ أن يعطِيَ المتولي- أياً كان وكالة دوريه لأيٍ كان, لان معناه تفويض الوكيل بإنشاء التصرف من تلقاء نفسه بشان الوقف, وهذا أمرٌ خطير للغاية, ومحاولات البيع الواردة في هذا الاستئناف شاهدة على مدى الخطورة التي قد تنجم عن مثل هذا التفويض. هذا ويكتسب الأمر بعدا آخر من الخطورة جراء هذا التصرف, خاصة لان المتولي والوكيل, وهما المنصوبان أصلاً للدفاع عن الوقف, قد بلغهما من غير ريب أمر المرسوم القضائي رقم 1 بشان تحريم التصرف بأوقاف المسلمين عامة وهو تحريم مطلق على إطلاقه, إضافةً إلى كتاب قد صدر إلى ذاك الوكيل مباشرة تبين فيه رئاسة محكمة الاستئناف أن هناك تحريما مطلقاً لبيع الأوقاف أو لعقد صفقات بشأنها. وانه لمن المضحك المبكي أن تتصدر تلك الوثيقة المتعلقة بمحاولة عقد صفقة البيع بأن المتولي هو "صاحب الوقف" مع انه لا يمكن أن يكون كذلك, بل هو مؤتمن عليه وعلى حمايته. من ناحية أخرى فإن ما يلفت النظر هو انه ليس هنالك نصابٌ لهيئة المتولين هذه, وطالما كان هناك تنصيب من قاضي حيفا الأسبق لهيئة من ستة أشخاص يعملون بشكل هيئة أو حتى من ثلاثة, فانه يتبين أن المستأنف هو الوحيد الذي تبقى من تلك الهيئة وذلك على طول مدة من الزمن, معنى ذلك انه ليست هناك هيئة متولين ولا نصاب لها أصلاً."كما وجه سماحة القاضي الدكتور احمد الناطور محكمة حيفا الشرعية لتكمل عملها كما ينبغي, فتقرر نهائياً في طلب مؤسسة الأقصى عزل المتولي حيث انه ليس هناك مبرر لإبقاء القرار المؤقت مؤقتاً, لان الادعاءات الواردة من المؤسسة أمام محكمة حيفا لا تنحصر في مسالة التحقيقات الشرطية, وكل واحد منها كاف لعزل المتولي في حال ثبوته. كما وأوضح سماحته بقوله: "أنه لا يدري لماذا لم تقضِ محكمة حيفا في مسألة إجارة الأقارب وكذلك في مسألة العجز عن حماية الوقف وفي مسالة النصاب, وهي الأمور التي تعتبر خارجة عن مسالة التحقيق, وكان بمقدورها أن تفعل." بناءاً على ما ذكر، ولماّ رفع هذا القرار المؤقت إلى محكمة الاستئناف من لدن محكمة حيفا للنظر في تنسيب متولين مؤقتين لشغور الوقف في الوقت الحاضر, وذلك اعتماداً على تعليمات المرسوم القضائي رقم (1), فقد قررت محكمة الاستئناف، وبعد التحقق من صلاح المتولين الجدد، بتنصيبهم متولين مؤقتين إلى أن يتم النظر نهائياً من قبل محكمة حيفا في القضية، وذلك وفقا للمرسوم القضائي رقم 1. هذا وأشار سماحة القاضي الناطور على محكمة حيفا أن تصدر إليهم تعليماتها للمتولين الجدد بشأن ضرورة التقيد بأحكام الشرع الحنيف والمرسوم القضائي المذكور في معرض أداء الأمانة.