تنكيل خلال تحقيقات جهاز الامن العام

* الحديث عن ظروف اعتقال مخزية وقاسية للغاية وعزل المعتقلين عن العالم الخارجي! عرض مركز الدفاع عن الفرد ومنظمة حقوق الانسان بتسيلم، في مؤتمر صحفي بالقدس، تقريرا عن وسائل التحقيق التي يتبعها جهاز الأمن العام استنادا إلى إفادات 73 فلسطينيا تم التحقيق معهم في الفترة الواقعة بين تموز 2005 حتى شهر آذار 2006. يتضح من القرير أن المخابرات (الشاباك) درجت في معظم الأحيان على عزل المعتقلين بصورة تامة عن العالم الخارجي خلال أيام التحقيق. كما أن ظروف الاعتقال المُخزية التي يتم فيها الاحتجاز والتي تشمل العزل وتعمية الحواس تستغل من أجل تفعيل الضغط النفسي وإضعاف قدرة الجسم على الصمود؛ ويتم خلال عمليات التحقيق ربط المعتقلين بكرسي بوضعية مؤلمة ولمدة طويلة، ويتعرضون للإذلال، الشتائم والتهديد من قبل محققي المخابرات. إن أيا من هذه الوسائل ليست "نتاجا مصاحبا" لاحتياجات الاعتقال والتحقيق بل هي تهدف إلى كسر معنويات المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم، ولهذا فهي تتعارض مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا وتشكل، طبقا للقانون الدولي، تنكيلا محظورا. في حالات قليلة يتبع المحققون وسائل العنف البدني المباشر، وبضمن ذلك الضرب، شد الوثاق، طي الظهر، شد الجسم والحرمان من النوم لمدة متواصلة. إن هذه الوسائل تعتبر تعذيبا كما تم تعريفها في  في القانون الدولي. طبقا لجميع الدلالات، يتم استعمال هذه الأساليب بشكل دائم واستناداً إلى مصادقة مسبقة.ويشير التقرير إلى أن أعمال التنكيل والتعذيب التي ينفذها محققو المخابرات تتم بتغطية من الجهاز المسئول عن تطبيق القانون. على سبيل المثال، منذ بداية العام 2001، قُدمت إلى النيابة أكثر من 500 شكوى ضد محققي المخابرات، غير انه لم يُفتح تحقيق جنائي ولو وفي حالة واحدة. إن المسئولية عن فحص هذه الشكاوى تقع على عاتق عنصر سابق من المخابرات والذي يخلص الى نتيجة أن معظم الشكاوى "تفتقد إلى المصداقية". وحتى في الحالات القليلة التي اتضح فيها أن محققي المخابرات قد نكلوا حقا بمعتقل، أمرت النيابة بإغلاق الملف دون إجراء تحقيق جنائي استنادا إلى تفسير متحيز لقرار محكمة العدل العليا.  بتسليم و"هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد تُطالب حكومة إسرائيل بتطبيق تعليمات القانون الدولي، من خلال فرض الحظر التام على استعمال وسائل التحقيق المؤذية، وعدم إعفاء محققي المخابرات اللذين نكلوا بالمعتقلين، أو قاموا بتعذيبهم، من المسئولية الجنائية.