إمهال مجلس زيمر فرصة اخيرة

امهلت وزارة الداخلية مجلس محلي زيمر فرصة اخيرة، لعقد جلسة للتداول في ميزانية العام 2007 ، والمصادقة عليها، ياتي ذلك بعد ان لم ينجح رئيس المجلس الدكتور فتحي دقة بالمصادقة على قانون الميزانية، خصوصا وان المجلس عقد في الاسابيع الاخيرة جلستين بهذا الصدد،  ويعارض الميزانية ستة اعضاء، فيما يؤيدها اربعة اعضاء والرئيس. هذا وكان متصرف لواء المركز في وزارة الداخلية  شوكي عمراني قد استدعى الرئيس والاعضاء الى جلسة استماع، بغية التباحث ومناقشة مواقف الاعضاء المعارضين للميزانية، والاستماع الى مواقف رئيس المجلس من مشروع الميزانية. ورجحت بعض المصادر، بان الطاقم المهني في الوزارة لا يستبعد امكانية اقالة الاعضاء والابقاء على الرئيس في منصبه، في حالة اصرار الاعضاء على مواقفهم المعارضة، وعدم التصويت الى جانب مشروع الميزانية، فيما اكدت بعض المصادر، بان الوزارة لا تستبعد حتى امكانية فحص حل المجلس واقالة الرئيس والاعضاء وتعيين لجنة معينة. وردا على توجهنا حول الخطوات المستقبلية، التي ستقوم بها الوزارة. قالت سابين حداد الناطقة بلسان وزارة الداخلية:" بخصوص توجهكم واستفسارتكم، بالفعل تم عقد جلسة استماع لرئيس واعضاء مجلس محلي زيمر على خلفية عدم اقرار الميزانية حتى اليوم، لكن حتى الان لم يتم اتخاذ اي قرار، ولم يتم تحديد الخطوات المستقبلية التي سيتم القيام بها، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه". من جانبه قال رئيس مجلس زيمر الدكتور فتحي دقة :" كانت لنا جلسة استماع في وزارة الداخلية، التي امهلتنا فرصة اخيرة للمصادقة على الميزانية، وقد وجهت دعوات لجميع الاعضاء لعقد جلسة خلال الايام القريبة للتداول في مشروع الميزانية. كلي امل ان يضع جميع الاعضاء الاعتبارات الشخصية والمصالح الخاصة جانبا، وان ينظروا الى المصلحة العامة، نعمل بشفافية ووضوح ولن نرضخ للابتزازت، بحيث ان المصلحة العامة فوق كل اعتبار. وهذا ما اكدته خلال جلسة الاستماع مع طاقم وزارة الداخلية".