قطع المياه عن الرامة عقوبة جماعية

بعث النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، برسالة إلى وزير البنى التحتية بنيامين بن أليعيزر، ووزير الداخلية، روني بار أون، طالبهما فيها بالتدخل الفوري لدى شركة ميكوروت من أجل إعادة المياه بسرعة إلى قرية الرامة.وقال بركة في رسالته، إن قرية الرامة تعاني منذ فترة من انقطاع متكرر للمياه عن بيوت القرية، بسبب الديون، ومن الممكن إيجاد حل للديون مع السلطة المحلية، ولكن ليس بأي حال من الأحوال من خلال عقوبة جماعية ضد جميع الأهالي وحرمانهم من المياه، وهي حاجة أساسية للانسان.وأضاف بركة في رسالته، إنه من الواضح ان أزمة السلطة المحلية في قرية الرامة هي ضمن الأزمة العامة التي يشهدها الحكم المحلي في البلاد، وبشكل خاص السلطات المحلية العربية، التي تعاني من السنوات الأخيرة من استفحال أزمتها المالية نتيجة لسياسة التمييز. النائب بركةويذكر ان النائب بركة بادر إلى قانون يطرحه في كل دوره برلمانية، يقر بأن المياه مادية حياتية ضرورية للانسان، ويحظر استعمال وسيلة عقاب، وبشكل خاص وسيلة عقاب جماعية، إلا أن الائتلاف الحاكم في كل واحدة من الدورات البرلمانية يُسقط هذا القانون باستمرار.