رد إلتماس تعويض شركة ماجد صعابنة

* المحامي حسن عثامنة: "لقد كانت هذه القضية آخر مسمار في نعش كابوس القضايا التي بدأت بتقديمها عائلة يحيى صعابنة ضدي شخصيًا وذلك زور وبهتان إبتداء بقضايا إستئناف الانتخابات التي دامت على مدار خمسة سنوات 1998 حتى 2003 ومروراً بقضايا التي أفترت بها بشكوى زور الى الشرطة وما لحقها من إعتقالات لي ولاخواني من عائلة عثامنة" ردت المحكمة المركزية في حيفا يوم الثلاثاء الاستئناف الذي تقدم به ماجد صعابنة من كفرقرع بإسم شركة أبناء عبد الجبار صعابنة ضد المحامي حسن عثامنة، والمحامي نزيه مصاروة بشأن محطة الوقود التابعة لنادر مصري من قرية كفرقرع.وقد كانت القاضية نئوت بري من محكمة الصلح في حيفا قد ردت الدعوة التي تقدم بها ماجد صعابنة ضد المحاميين عثامنة ومصاروة والتي طالب فيها صعابنة بتعويضه بملبغ مليون و250 الف شيقل بحجة تسبب له ولشركته أضرار مالية جراء ترخيص محطة الوقود التابعة لنادر مصري سنة 1999 .وقد قدم ماجد صعابنة إستئناف على قرار القاضية نئوت وقد بحث الاستئناف في المحكمة المركزية في حيفا أمام ثلاثة قضاة برئاسة القاضي يجال كريل وقد تم رفض ورد الالتماس. وفي حديث مع المحامي حسن عثامنة رئيس مجلس كفرقرع السابق قال: "لقد كانت هذه القضية آخر مسمار في نعش كابوس القضايا التي بدأت بتقديمها عائلة يحيى صعابنة ضدي شخصيًا وذلك زور وبهتان ابتداء بقضايا استئناف الانتخابات التي دامت على مدار خمسة سنوات 1998 حتى 2003 ومرورا بقضايا التي افترت بها بشكوى زور الى الشرطة وما لحقها من اعتقالات لي ولاخواني من عائلة عثامنة وانتهاء بافتراءاتهم محور تعقبي هذا بحيث تم تقديم شكوى وافتراء ضدي شخصيا وليس ضد المجلس المحلي معا العلم انها تخص عملي كرئيس مجلس محلي كفرقرع ومن ثم ادراج اخي وزميلي المحامي نزيه مصاروة ضمن هذه القضية الجائرة."قلنا وسنبقى نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا احمد الله انه في مثل هذا اليوم يوم عيد ميلادي الاربعين طويت صفحات طويلة من مشوار العناء امام ملاحقات ومطاردات جائرة زرغم انها استمرت على مدار اكثر من عشرة سنوات الا وانني وبحمد الله اقول وبصوت عال: "ظهر الحق وزحق الباطل".