* المحامي محمود خديجة رئيس بلدية قلنسوة يصادق على اوامر حجز ضد المئات من اهالي القرية من بينهم اقرباؤه بالدرجة الأولى* نسبة الجباية وصلت الى 8% فقط قبل الانتخابات البلدية الأخيرة التي فاز بها المحامي خديجة ما استدعى الحجوزات بسبب ضغوط وزارة الداخلية وعدم تحويل الميزانيات الكافية بسبب نسبة الجباية المنخفضة
علم موقع العرب من مصادر مطلعة ان رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة صادق على اوامر حجز للمئات من اهالي قلنسوة من بينهم اقربائه من الدرجة الأولى. وجاءت هذه الخطوة بسبب الاوضاع المالية الصعبة والعجز المالي الذي تعاني منه بلدية قلنسوة والتي وصلت الى حد الشلل في تقديم الخدمات للمواطنين.وكانت نسبة الجباية قد وصلت الى 8% فقط قبل الانتخابات البلدية الأخيرة التي فاز بها المحامي خديجة الامر الذي استدعى هذه الخطوة بسبب ضغوط وزارة الداخلية وعدم تحويل الميزانيات الكافية بسبب نسبة الجباية المنخفضة.
رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة
وعلم موقع العرب ان نسبة الجباية في قلنسوة ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ وما زالت النسبة في دالة تصاعدية علما ان رئيس البلدية ونوابه واعضاء المجلس البلدي يبذلون كافة الجهود لشرح خطواتهم لسكان قلنسوة وضرورة تسديد ديونهم ومستحقاتهم للبلدية والتي تشمل ضرائب الارنونا وأثمان المياه عن سنوات سابقة ما يبقي الديون متراكمة.وعلم موقع العرب انه خلال حملة الجباية الاخيرة تم الحجز على حسابات بنوك وسيارات واملاك لمئات المدينين للبلدية كان من بينهم مقربون للرئيس والعشرات من الداعمين له في الانتخابات الأخيرة.وقالت مصادر مقربة من رئيس البلدية إنه "لولا هذه الخطوة لكانت وزارة الداخلية ستتخذ اجراءات قاسية وتعسفية بحق البلدية ورئيسها بسبب الديون المتراكمة على البلدية تقدر بأكثر من 100 مليون شيكل.