حسابات بنكية خاصة للتربية والتعليم

أحد مدراء المدارس العربية للنائب زكور: أصبحنا نحن المدراء كالمتسولين نجمع التبرعات لشراء ثمن الأقلام والورق والطباشير!!

طالب النائب عن الحركة الإسلامية وعضو لجنة المعارف البرلمانية الشيخ عباس زكور، وزيرة المعارف يولي تمير، بتطبيق قانون السلطات المحلية المتعلق بتخصيص حسابات بنكية في السلطات المحلية لأغراض التعليم فقط، وذلك نتيجة لعدم قيام عدد من رؤساء السلطات بذلك، الأمر الذي أضر كثيرا جهاز التعليم في هذه البلدات.صورة من الارشيف لاضراب المدارس وبحسب القانون المذكور، والذي صودق عليه عام 2000، فإن على السلطات المحلية أن تقوم بفتح حساب بنكي خاص بميزانيات المؤسسات التعليمية في البلدة، بحيث يكون هذا الحساب غير خاضع لأية حجوزات قد تفرض على السلطة المحلية، وبذلك يضمن لهذه المؤسسات التعليمية أن تستمر في عملها ومسيرتها التعليمية دون أن تتضرر من الأوضاع السيئة التي قد تعصف بالسلطة المحلية. وبحسب القانون أيضا فإن وزير المعارف هو المسؤول عن تطبيق هذا القانون.وقد جاءت مطالبة النائب زكور هذه، بعد أن توجه إليه عدد من مدراء المدارس في الوسط العربي، مؤكدين أن أوضاع مدارسهم أصبحت في حالة يرثى لها، بسبب عدم قيام رؤساء السلطات المحلية في بلداتهم بتطبيق القانون. حيث يؤكد أحد مدراء المدارس من منطقة الشمال للنائب زكور: "أصبحنا نحن المدراء كالمتسولين، نجمع التبرعات لشراء ثمن الأقلام والورق والطباشير!!".ويضيف مدير مدرسة ثانوية آخر من منطقة الجليل الشرقي في حديثه للنائب زكور: "أوضاعنا المعيشية نحن المعلمين لم تعد تحتمل بعد مرور عدة اشهر على عدم تلقينا رواتبنا. أنا أعرف بوجود حوالي 40 مدرسة في الوسط العربي تعاني من هذه المشكلة، وللأسف لا يوجد من يطبق القانون الذي يلزم رؤساء السلطات المحلية بتخصيص حساب بنكي خاص لقضايا التعليم".