المحكمة ترفض شطب التماس مساواة وتُلزم وزارة المساواة الاجتماعية باستكمال معلومات الميزانيات

رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب شطب الالتماس الذي قدمه مركز مساواة ضد وزارة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، وأمهلت الدولة حتى 5 تشرين الأول 2026 لاستكمال ردها والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الميزانيات الحكومية المخصصة للمجتمع العربي.

وجاء القرار بعد فحص مهني أجراه المركز للمعلومات التي حولتها الوزارة بشأن استغلال ميزانيات السلطة للتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي. وخلص الفحص إلى أن المعلومات ناقصة بصورة جوهرية، ولا تتيح معرفة كاملة بحجم الميزانيات التي خُصصت ونُفذت فعليًا أو أسباب عدم استغلالها. ورغم ذلك طُلب شطب الالتماس، إلا أن المحكمة أبقته قائمًا.

وبحسب المعطيات التي تمكن مركز مساواة من جمعها من رد الوزارة، تبلغ الميزانية المرتبطة بقرار الحكومة 550 نحو 282.5 مليون شيكل، بينما بلغت التخصيصات التي أمكن رصدها 112.757 مليون شيكل، والتنفيذ الفعلي الظاهر 23.448 مليون شيكل. ويشدد المركز على أن الرقم الأخير لا يمثل بالضرورة حجم التنفيذ الكامل، بسبب غياب معلومات عن عدد من البنود والسنوات.

وتكشف التفاصيل صورة متفاوتة. ففي بند المواطنين المسنين بلغت التخصيصات خلال الأعوام 2022-2025 نحو 34 مليون شيكل مقابل تنفيذ بنحو 21.4 مليون، بينما ظهرت عشرات ملايين الشواكل من التخصيصات في بنود التشغيل والمنح والإدارة ومباني الهايتك من دون معلومات كاملة عن التنفيذ، خصوصًا خلال الأعوام 2022-2024.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

كما طالب مركز مساواة بتوضيح الأساس القانوني والميزانياتي لتحويل ميزانية مباني الهايتك من قرار الحكومة 550 إلى القرار 2566، وتقديم المستندات التي أجازت ذلك. وأشار إلى أن رد الوزارة تناول القرار 550 فقط، رغم أن طلب المعلومات شمل أيضًا أرقام البنود والميزانيات ونسب التنفيذ في القرارين 1279 و1804.

وانتقد المركز كذلك غياب التفسيرات بشأن بنود لم تتلق تمويلًا أو لم تظهر بشأنها بيانات تنفيذ، بينها التوجيه للشباب والوسم والإعلام، إضافة إلى تصنيف برامج تتعلق بالصمود الإقليمي والمدني بأنها غير ذات صلة، رغم اعتبار المركز أنها تقع ضمن مجالات مسؤولية الوزارة.

وطالب مساواة بتقديم صورة ميزانياتية كاملة ومتعددة السنوات للقرارات 550 و1279 و1804، تشمل التخصيصات والتنفيذ الفعلي والمبالغ التي لم تُستغل وأسباب عدم صرفها، إلى جانب الجهات والبلدات المستفيدة، بما يتيح رقابة عامة فعلية على الميزانيات المخصصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي.

وقالت نبال عردات، مركزة المرافعة القانونية في مركز مساواة، إن المعلومات التي وصلت حتى الآن لا تتيح معرفة الصورة الحقيقية لتنفيذ الميزانيات، في ظل وجود بنود بلا بيانات وأخرى من دون تمويل أو تفسير، إضافة إلى غياب معلومات عن قرارات حكومية كاملة. وأضافت أن المركز يطالب بكشف كامل ومعلل للتخصيصات والتنفيذ الفعلي ومصير الميزانيات التي لم تُستغل، بما يضمن حق الجمهور في مراقبة استخدام الأموال المخصصة للمجتمع العربي.