حزب "الديمقراطيون" يطلق حملته في المجتمع العربي من الناصرة: "في عهدنا لن يُقتل الأطفال في الشوارع"

"حل جذري": حزب "الديمقراطيون" يطلق البرنامج الوطني لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

أطلق رئيس حزب "الديمقراطيون"، اللواء (احتياط) يائير غولان، اليوم (الإثنين) حملة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وعرض في الناصرة أسلحة تستخدمها المنظمات الإجراميّة، وقال: "الدولة التي تعرف كيف تصل إلى أي أحد في العالم، تعرف كيف تصل إلى كل رئيس منظمة إجرامية في البلاد. سنطالب بوزارة الأمن الداخلي".

عرض غولان، إلى جانب أعضاء الكنيست نعمة لازيمي، غلعاد كريب، إفرات رايتن، وعضوَي القائمة سميّة بشير وعلي صلالحة، اليوم في الناصرة خطة الطوارئ "حل جذري" للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وتشمل الخطة إقامة لجنة وزاريّة وطنيّة "كابينت" وتخصيص ميزانية خاصّة، وقد كُشف عنها خلال فعالية بادر إليها حزب "الديمقراطيون" في الناصرة، بمشاركة أفراد من عائلات ضحايا الجريمة.

قُتل ما لا يقل عن 889 شخصًا، من بينهم 49 طفلًا في المجتمع العربي، على يد مجرمين خلال فترة الحكومة الحالية. وشدّد "الديمقراطيون" في المؤتمر اليوم على أنّ أمن طفل في الناصرة أو رهط لا يقلّ أهمية عن أمن طفل في كفار سابا أو تل أبيب، مؤكّدين أنهم سيطالبون بوزارة الأمن الداخلي في الحكومة المقبلة من أجل استعادة السيطرة والتحكّم بزمام الأمور، ونشر الأمن العام والخاص في الشوارع. ويأتي عرض البرنامج كجزء من برنامج شامل للمجتمع العربي في مجالات التخطيط والتعليم والتوظيف والتنمية الاقتصاديّة.

عرض أسلحة على الطاولة: "هناك ما يقارب 100 ألف إلى نصف مليون قطعة سلاح في الشّوارع"

خلال المؤتمر الصحافي، عرض اللواء (احتياط) غولان أسلحة موجودة بحوزة المنظّمات الإجراميّة، من بينها بنادق M16 وأوزي وكلاشينكوف ورشاش ماج، وحتى صاروخ لاو! وقال غولان: "انظروا إلى الطاولة، وفقًا لتقديرات مختلفة، يوجد اليوم ما بين مئة ألف إلى نصف مليون قطعة سلاح من هذا النوع بحوزة المنظمات الإجراميّة، وهي موجّهة ضد المواطنين في البلاد. مسدس من هذا النوع قتل ليلى جهجاه، البالغة من العمر تسع سنوات. سنطالب بحقيبة الأمن الداخلي، وسنقود الخطة الأوسع والأكثر شمولًا التي شهدتها البلاد لمكافحة المنظمات الإجراميّة. الدولة التي تعرف كيف تصل إلى أيّ شخص، في أيّ مكان في العالم، تعرف أيضًا كيف تصل إلى كل رئيس منظمة إجرامية، في أي مكان في البلاد".

أبرز بنود برنامج الطوارئ "حل جذريّ":

- إعلان حالة طوارئ وطنيّة وإقامة قوة مهام: خلال الأسبوع الأول من بدء عمل الحكومة المقبلة، سيتم تشكيل قوة مهام وطنيّة خاصّة ومجلس وزاري "كابينت" لمكافحة الجريمة يدأب على الاجتماع أسبوعيًا. وسيتم تخصيص ميزانيّة بقيمة مليار شيكل سنويًا لهذه الخطوة، وتجنيد %5 من أفضل القوى البشرية من جميع أجهزة إنفاذ القانون (الشرطة، الشاباك، الجيش ومصلحة السجون)، للعمل من غرفة عمليات مخصصة.

- مسار سريع – من الاعتقال إلى السجن في غضون 9 أشهر: تعزيز منظومة إنفاذ القانون بأكملها، وإقامة محاكم مخصّصة للجرائم الخطيرة، وتمرير مجموعة قوانين تشمل تشديد العقوبات، وفرض عقوبات دنيا، واستخدام وسائل بيومتريّة.

- مكافحة الجرائم الاقتصاديّة وملاحقة مصادر التمويل: إقامة "وحدة صليل – الجريمة" ضمن قوة المهام، تتمتع بصلاحيات واسعة، تشمل الوصول إلى المعلومات المصرفيّة، وتفعيل الشاباك والموساد، والتوجّه إلى جهات دوليّة، والتعاون مع وزارة المالية وبنك إسرائيل.

- "فريق 49" والعمل المجتمعي: إقامة قسم للتعليم والرفاه وإعادة التأهيل يحمل اسم الأطفال الـ49 الذين قُتلوا خلال فترة تولي بن غفير لمنصبه. وتشمل الخطة إعادة برنامج "نوقف النزيف" إلى البلدات الحمراء، وإضافة مرشدين للحماية في المدارس، وبرامج لإعادة تأهيل السجناء في مصلحة السجون، وفرض لجنة معينة على البلديات التي تعاني من تغلغل منظمات الجريمة فيها.

عضو الكنيست نعمة لازيمي: "لا أريد أن أتحدّث عن العنصريّين في الحكومة، بل عن شركائنا في الحكومة المقبلة، أولئك الذين يعرفون أنّ الحياة المشتركة هي الحل لإعادة البناء والإصلاح، ويفضّلون حرماننا منها بدافع الخوف والحسابات الباردة والانتهازيّة. الديمقراطية لا تستبعد الأقليّة الموجودة فيها – يجب أن يكون المجتمع العربي جزءًا من إعادة بناء إسرائيل المتضامنة والديمقراطيّة".

عضو الكنيست الحاخام غلعاد كاريف: "نتنياهو وضع %20 من سكان الدولة، أيّ أكثر من مليوني مواطن، في خانة الأعداء. سنسعى إلى شراكة سياسيّة يهوديّة - عربيّة، ليس فقط كوسيلة، وإنما أيضًا كهدف ذي قيمة. سنتعامل مع مليوني شخص في الدولة كما هم: مواطنون متساوون في دولة ديمقراطيّة".

عضو الكنيست إفرات رايتن، رئيسة كتلة الديمقراطيين: "لن نقبل بسياسة مؤسساتية تجعل المواطنين يشعرون بأنهم غير مرئيين أو مواطنون من الدرجة الثانية، ولن نتحمّل تآكل سيادة القانون. وبالتوازي، سنُجري تعديلًا جوهريًا على قانون القوميّة، يضمن مكانة البلاد كدولة قوميّة للشعب اليهودي، وفي الوقت ذاته يكرّس بشكل صريح التزام الدولة الكامل بالمساواة التامة في الحقوق لجميع مواطنيها، دون تمييز على أساس ديني أو عرقي أو جنسي، بما تمليه وثيقة الاستقلال".

سميّة بشير، عضو حزب الديمقراطيّين: "لم يعد هناك بيت في مجتمعنا لا يعاني من مشكلة الجريمة. وحتى إذا لم نختبر التهديد أو العنف بشكل مباشر، فإنّنا نعرف شخصًا يواجههما. وصلتني تهديدات على حياتي بسبب مواقفي السياسيّة، وأنا أخشى على حياة أطفالي. لا يمكن أن تكون الخلافات في ما بيننا سببًا لتعريض حياة أي إنسان للخطر. لقد دفع مجتمعنا ثمنًا باهظًا جدًا بسبب الجريمة والعنف، وحان الوقت لنقول بوضوح: كفى!".

علي صلالحة، عضو حزب الديمقراطيين: "نرى اليوم الثمن الباهظ لفقدان السيطرة وغياب سياسة فعّالة. نحن في حزب الديمقراطيين نتعهّد بإعادة الأمن الشخصي إلى رأس سلم الأولويّات. سنكافح المنظمات الإجراميّة، والأسلحة غير المرخّصة، والأموال غير المشروعة، وبالتوازي سنستثمر في التعليم والتوظيف والشباب. لأنّ الأمن الشخصي هو حق أساس لكل مواطن ومواطنة في الدولة، يهودًا وعربًا على حد سواء".

تصوير: بن كوهن