جدل حول تدخل الشاباك في تعيين القضاة الشرعيين ومدير المحاكم الشرعية ينفي استبعاد أي مرشح

أثارت تقارير إسرائيلية حول مشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك" في فحص مرشحين لشغل مناصب قضاة شرعيين جدلًا واسعًا، بعد الحديث عن تقديم تقييمات أمنية للجنة اختيار القضاة، فيما نفى مدير المحاكم الشرعية الدكتور المحامي إيهاب أبو غوش استبعاد أي مرشح، مؤكدًا أن عملية التعيين تتم وفق معايير قانونية ومهنية وأن القرار النهائي بيد اللجنة وحدها.

وكشفت تقارير إسرائيلية أن جهاز الأمن العام "الشاباك" قدم لأول مرة تقييمًا أمنيًا بشأن مرشحين لشغل مناصب قضاة شرعيين إلى لجنة اختيار القضاة، ما أدى إلى استبعاد عدد منهم من التعيين.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن سبب الاستبعاد يعود إلى صلات نُسبت لبعض المرشحين مع الحركة الإسلامية الشمالية، التي أعلنت إسرائيل حظرها واعتبارها تنظيمًا غير قانوني.

وأفادت التقارير بأن أعضاء لجنة اختيار القضاة الشرعيين، الوزيرين دودي أمسالم وأوريت ستروك، طلبا من الشاباك تقديم رأيه بشأن المرشحين، وذلك في أعقاب مطالبة ستروك بفحص ما إذا كانت هناك علاقات بين مرشحين ومنظمات تصنفها إسرائيل بأنها "إرهابية".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وخلال اجتماع اللجنة الذي عقد قبل نحو شهر لبحث تعيين مرشحين في المحاكم الشرعية، عُرض تقرير أمني يتضمن نتائج فحص الشاباك لجميع المرشحين، حيث تبين وجود مرشحين لديهم صلات مع الحركة الإسلامية الشمالية، قبل أن تقرر اللجنة استبعادهم وعدم مواصلة إجراءات تعيينهم.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الشاباك رأيًا أمنيًا عن مرشحين قبل اختيارهم، إذ كانت الفحوصات الأمنية تُجرى عادة بعد تعيين القضاة، بهدف التعامل مع قضايا التصنيف الأمني والاطلاع على معلومات سرية.

وأكد الدكتور المحامي إيهاب أبو غوش، مدير المحاكم الشرعية، أن لجنة تعيين القضاة الشرعيين تعمل وفق أحكام قانون القضاة الشرعيين، وتتكون من تسعة أعضاء برئاسة وزير القضاء، وتختص بفحص مدى ملاءمة المرشحين لشغل منصب قاضٍ شرعي، بناءً على معايير قانونية ومهنية تشمل المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية، خاصة في مجال القانون الشرعي المعمول به في المحاكم الشرعية.

وأوضح أبو غوش أن عملية اختيار القضاة تتم عبر آليات ثابتة ومعتمدة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتوجه، ضمن إجراءات الفحص، إلى جهات رسمية ومهنية مختلفة للحصول على المعلومات اللازمة، من بينها الشرطة، جهاز الأمن العام، إدارة المحاكم، نقابة المحامين وجهات أخرى ذات صلة.

وشدد على أن المعلومات التي تقدمها هذه الجهات تشكل جزءًا من المواد التي تعتمد عليها اللجنة خلال تقييم المرشحين، مؤكدًا أن قرار تعيين القضاة الشرعيين يبقى من صلاحية اللجنة وحدها، ولا تملك أي جهة خارجها سلطة اتخاذ القرار بشأن التعيينات.

ونفى مدير المحاكم الشرعية ما نُشر حول استبعاد مرشحين بسبب معلومات أو تقارير أمنية، مؤكدًا أن "هذه الادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة"، وأنه لم يتم استبعاد أي مرشح، سواء بشكل عام أو بناءً على تقارير صادرة عن أي جهة، بما في ذلك جهاز الأمن العام.