تقرير: الجيش الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات في وفاة معتقلين من غزة أثناء الاحتجاز.. دون تقديم لوائح اتهام

ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات الجنائية بشأن وفاة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة أثناء احتجازهم لدى الجيش خلال الحرب، إلا أن أيًا من هذه التحقيقات لم ينتهِ حتى الآن إلى تقديم لوائح اتهام.

وبحسب التقرير، فإن معظم التحقيقات فُتحت خلال عام 2024، وهي الفترة التي شهدت أعلى عدد من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة. كما فتح الجيش 19 تحقيقًا حول حالات وفاة معتقلين داخل منشآت عسكرية خلال عام 2023، من بينها 13 حالة وفاة وقعت خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده، إضافة إلى ثلاثة تحقيقات أخرى فُتحت خلال عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي، في معظم هذه التحقيقات، لا يعرف حتى الآن هوية المشتبه بهم المحتملين أو توقيت وقوع بعض حالات الوفاة، رغم أن عددًا كبيرًا من الحالات حدث داخل منشآت احتجاز عسكرية مغلقة مزودة بكاميرات مراقبة، وبوجود شهود من الجنود والمعتقلين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن عددًا من المعتقلين توفوا أثناء احتجازهم بعد وصولهم إلى المنشآت العسكرية وهم مصابون، حيث فُتحت التحقيقات بشأنهم بسبب تعليمات عسكرية تلزم بإجراء تحقيق تلقائي عند وقوع وفاة داخل منشأة عسكرية. كما أشارت إلى أن حالات وفاة أخرى ارتبطت، وفق التقرير، بأمراض أو بعدم تقديم علاج طبي ملائم.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدم وصول هذه التحقيقات إلى تقديم لوائح اتهام يعود إلى "صعوبات إثباتية مرتبطة بظروف القتال".

تحقيقات في استخدام القوة والاعتداءات

وبحسب التقرير، فتحت الشرطة العسكرية 19 تحقيقًا على خلفية ادعاءات تتعلق بالضرب واستخدام "القوة بشكل غير قانوني" بحق معتقلين.

وأدت هذه التحقيقات إلى تقديم لائحتي اتهام فقط.

وكانت إحدى لوائح الاتهام ضد يسرائيل حجبي، وهو سائق شاحنة نقل معتقلين إلى منشأة الاحتجاز في قاعدة سديه تيمان، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.

أما لائحة الاتهام الثانية فكانت ضد جندي من وحدة "القوة 100" على خلفية الاعتداء على معتقل من قطاع غزة. إلا أن الملف أُغلق لاحقًا، وفق التقرير، بسبب "ضغوط جماهيرية وإخفاقات في التحقيق"، بعد الإفراج عن المعتقل الغزي قبل الاستماع إلى شهادته أمام المحكمة.

تحقيقات حول أعمال نهب خلال الحرب

كما أشار التقرير إلى أن التحقيقات التي تناولت أعمال نهب نسبت إلى قوات إسرائيلية في قطاع غزة ولبنان لم تؤدِ إلى تقديم لوائح اتهام ضد جنود، باستثناء حالة واحدة.

وفي هذه القضية، قُدمت لائحة اتهام انتهت إلى إدانة جندي بالسرقة ضمن صفقة مع النيابة، بعد أن ثبت أنه سرق أموالًا من منزل في قطاع غزة وحاول إيداعها في البنك، قبل أن يتضح أن الأوراق النقدية كانت مزورة.

كما قُدمت لائحة اتهام أخرى ضد جندي بتهمة سرقة ثلاث دراجات نارية من قطاع غزة، بينما عولجت حالات أخرى تتعلق بسرقة معدات كهربائية من خلال إجراءات تأديبية عسكرية.

معظم لوائح الاتهام خلال الحرب تتعلق بالأسلحة

ووفقًا لمعطيات النيابة العسكرية التي أوردتها الصحيفة، فإن معظم لوائح الاتهام التي قُدمت خلال الحرب كانت مرتبطة بمخالفات تتعلق بالأسلحة، وخاصة البنادق والذخائر التي استُخدمت في ساحات القتال.

كما أشارت المعطيات إلى أن غالبية لوائح الاتهام التي قُدمت خلال عام 2025 تعلقت بمخالفات أمن المعلومات، وقضايا الحراسة، إضافة إلى محاولات جهات إيرانية التواصل مع جنود إسرائيليين.