تقديم التماسات للمحكمة العليا ضد قانون الاتصالات: خطوة أخرى نحو دولة بنموذج إيران

قُدمت التماسات إلى محكمة العدل العليا ضد "قانون الاتصالات" الجديد الذي بادر إليه وزير الاتصالات شلومو كرعي، وذلك وسط انتقادات سياسية حادة ومعارضة شديدة لمحتوى القانون.

التماسات وردود فعل غاضبة: وقدّم عضوا الكنيست إيتان غينزبورغ (كاحول لافان) وإفرات رايتن (الديمقراطيون) التماساً للعليا، إلى جانب التماس آخر قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم".

وفي تعقيبه، صرح رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير جولان قائلاً: "لن يجف حبر قانون الاتصالات الخاص بكرعي قبل أن نمزقه إرباً لحظة تشكيل الحكومة المقبلة". من جانبه، اعتبر حزب "إسرائيل بيتنا" (يسرائيل بيتينو) في بيان له أن هذا التشريع يمثل "خطوة أخرى في طريق تحويل دولة إسرائيل إلى دولة على غرار النموذج الإيراني".

تفاصيل القانون والمصادقة عليه: وكان الكنيست قد صادق على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 53 مؤيداً مقابل 48 معارضاً. وفي أعقاب المصادقة، وجه الوزير كرعي شكره لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: "المهمة التي كلفتني بها لتمرير إصلاح يميني قد أُنجزت".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

أبرز التغييرات في القانون الجديد:

تسهيل إنشاء القنوات: سيسمح القانون بإنشاء قنوات إخبارية جديدة دون أي تنظيم أو رقابة تقريباً.

إلغاء الفصل الهيكلي: يلغي القانون الفصل المتبع بين مالكي القنوات وشركات الأخبار.

تطبيق حكومي: يتضمن القانون بنداً ينص على إنشاء تطبيق (تطبيق هاتفي/رقمي) حكومي يتيح استقبال ومشاهدة جميع القنوات الإخبارية مجاناً.

إلزام مزودي المحتوى: سيُلزم القانون مزودي المحتوى وشركات الاتصالات (مثل هوت، يس، وبارتنر) بدمج القنوات الإخبارية وبثها إلى جانب باقي القنوات لمشتركيها.