التماس إلى المحكمة العليا ضد قانون عقوبة الإعدام

التماس إلى المحكمة العليا ضد قانون عقوبة الإعدام

الجبهة والعربية للتغيير: "سنفعّل كل الوسائل لإلغاء هذا التشريع الانتقامي ضد الفلسطينيين"

تقدم النواب عايدة توما-سليمان، أيمن عودة، د. أحمد الطيبي وعوفر كسيف عن الجبهة والعربية للتغيير، اليوم، وبالتعاون مع مركز عدالة وعدة منظمات حقوقية، بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وترى كتلة الجبهة والعربية للتغيير أن هذه الحكومة تدفع بكل ما لديها قبل نفاذ ايامها، في سياق هجوم منظّم على ما تبقى من حدود تمنع الانزلاق إلى فاشية علنية. فهي لا تكتفي بتغذية التحريض والعنصرية، بل تعمل على إعادة هندسة منظومة القضاء لتصبح ذراعا طيّعة من خلالها تقلص صلاحيات القضاة عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين، وتجسد عقلية الإبادة العقاب الجماعي، وتحول المحاكم إلى ختم مطاطي لمشاريع الانتقام.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وأكد نواب الجبهة والعربية للتغيير أن هذا القانون غير إنساني وفاشي واجرامي من الدرجة الأولى، ويهدف إلى نسف الوجود الفلسطيني سياسيا وحقوقيا، عبر شرعنة الإعدام كأداة ترهيب جماعي بدل معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال. وشدد مقدمو الالتماس على أن القانون يمس بأسس العدالة وحقوق الإنسان، ويعمق سياسة التمييز المنهجي، ويحوّل الإعدام إلى أداة سياسية تستخدم ضد شعبنا.

وتؤكد الكتلة أن مواجهة هذا النهج الحكومي واجب سياسي وأخلاقي وانساني قبل كل شيء. وسيواصل نواب الجبهة والعربية للتغيير والمنظمات الملتمسة محاربة قانون الإعدام وكل منظومة التشريعات القمعية بكل الوسائل الممكنة. وإلى جانب المسار القضائي، سيتم العمل أيضا على الساحة الدولية عبر التواصل مع أطر حقوقية وبرلمانية ودول أخرى لحشد ضغط سياسي وقانوني يساهم في إسقاط هذا القانون وفضح طابعه العنصري والانتقامي.