مركز السلطات المحلية ووزارتي المالية والداخلية: مسار تعويض بأكثر من 150 مليون شيكل للسلطات المحلية

بيان مشترك لمركز السلطات المحلية ووزارتي المالية والداخلية- أكثر من 150 مليون شيكل للسلطات المحلية: مسار تعويض متفق عليه عقب عملية "زئير الأسد".

توصلت وزارتا المالية والداخلية، بالتعاون مع مركز السلطات المحلية، إلى اتفاق بشأن مسار تعويض للسلطات المحلية مقابل المصاريف غير الإعتيادية التي تطلّبتها عملية "زئير الأسد"، بهدف ضمان استمرار عملها المتواصل وتقديم الخدمات الحيوية للسكان في حالة الطوارئ.

بموجب الإتفاق، ستُمنح السلطات المحلية تعويضات بقيمة 100 مليون شيكل عن شهر القتال، تُخصص لتغطية النفقات الإضافية التي تكبّدتها السلطات، بما في ذلك تعزيز منظومات الطوارئ، تشغيل أطر تعليمية بديلة، ونفقات تشغيلية أخرى.

كما وتمّ الاتفاق أنه في حال استمرار القتال بعد العيد، سيتم تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون شيكل لمواصلة تلبية احتياجات السلطات الميدانية. ويشمل هذا المسار والمخطط منحة أساسية لجميع السلطات، إلى جانب مخصصات إضافية خاصة للسلطات التي تأثرت بشكل أكبر، وذلك وفقًا لحجم النشاط والضرر الفعلي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

بالإضافة لذلك، تمّ الاتفاق على مسار تعويض لحضانات وصفوف ما بعد الدوام (צהרונים) بهدف الحفاظ على استمرارية تشغيل العاملين والتخفيف على الأهالي، فبموجب المخطط تلتزم الدولة بآلية دفع تتيح استمرار تشغيل الطواقم خلال فترة عدم النشاط، وبالتوازي سيحصل الأهالي على استرجاع بنحو 85% من رسوم النشاط الذي لم يُنفَّذ.

وكجزء من الخطة الشاملة لتعزيز السلطات وبالتعاون مع وزارة النقب والجليل والصمود الوطني، تم تخصيص 60 مليون شيكل إضافية لسلطات خط المواجهة في الشمال (0–9 كم)، والتي ستُستثمر لتعزيز البنى التحتية المجتمعية في حالات الطوارئ، وتوفير فترات استراحة وانتعاش للسكان، وتقديم حلول مرنة ومتنوعة تدعم الصمود الجماهيري والتعامل مع تداعيات الوضع.

وستواصل السلطات في الشمال خلال هذه الفترة تحمّل عبء ثقيل لإدارة واقع طوارئ متواصل، مع تقديم استجابة يومية للسكان في ظل حالة من عدم اليقين وواقع أمني معقد، حيث سيهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرتها على الاستمرار في ذلك.

وتم إعداد مخطط التعويض من قبل وزارتي المالية والداخلية بالتعاون مع مركز السلطات المحلية، انطلاقًا من الاعتراف بالدور المركزي للسلطات المحلية في إدارة الجبهة الداخلية وتقديم استجابة فورية للسكان في حالات الطوارئ.

وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: "يقوم الحكم المحلي، طوال فترة الحرب، بعمل جبار في الحفاظ على استمرارية العمل ورعاية السكان في الجبهة الداخلية — وهناك تُقاس قوتنا الوطنية. فهذا ما يمنحنا النفس الطويل لإدارة حربنا بلا هوادة ضد محور الشر الذي هدد بالقضاء علينا. دولة إسرائيل لا تتخلى عن أي سلطة أو أي مواطن، وتضع كل الموارد اللازمة لضمان استمرار العمل حتى في حالات الطوارئ. نواصل البناء والعمل والنمو، وبمشيئة الله، من قلب النصر، سنواصل التقدم نحو دولة أقوى وأكثر ازدهارًا".

رئيس مركز السلطات المحلية، حاييم بيباس: "منذ بداية الحملة، تشكل السلطات المحلية خط الدفاع الأول للجبهة الداخلية. رؤساء السلطات والطواقم يعملون على مدار الساعة لضمان الاستمرارية التشغيلية وتقديم استجابة فورية للسكان. المسار المتفق عليه يمنح السلطات الدعم اللازم لمواصلة العمل بقوة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز الصمود الجماهيري في حالات الطوارئ. أشكر وزير المالية وطاقم وزارة المالية الذين تجندوا منذ اللحظة الأولى لدفع المخططات الخاصة بسرعة ودون تأخيرات غير ضرورية، الأمر الذي يوضح أهمية استخلاص الدروس من الحملات السابقة والقدرة على العمل بشكل أسرع وأنجع لصالح السلطات والسكان".

مدير عام وزارة الداخلية، يسرائيل أوزان: "السلطات المحلية هي نقطة الاتصال الأولى في حالات الطوارئ، وقد عملت منذ اللحظة الأولى للقتال مع تحمّل نفقات كبيرة لضمان استجابة فورية ومتواصلة للسكان. مسار التعويض يقدم استجابة للنفقات التي تم صرفها بالفعل، ويُعد دعمًا ضروريًا للحفاظ على استقرار السلطات واستمرار عملها، وزارة الداخلية ستواصل الوقوف إلى جانب السلطات المحلية، مرافقتها، إزالة العوائق، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة وفقًا للاحتياجات الواردة من الميدان