بمبادرة النائب أيمن عودة، بدء جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية بموضوع تأثير الجريمة المنظمة على الاقتصاد.
النائب عودة في افتتاح الجلسة: التقديرات الأولية لتكلفة الجريمة للاقتصاد حسب مركز أبحاث أهارون هي 25 مليار شاقل سنويًا.
وتابع: "نحن نراكم المعلومات ونعمل جاهدين مع مركز أبحاث الكنيست لتقدير تكلفة الجريمة المنظمة لخزينة الدولة، مثل قطاع الصحة والتأمين الوطني والضرائب، لبناء خطة لتصعيد النضال".
وقال النائب وليد هواشلة أنه: "الدولة تتحمّل المسؤولية عمّا يجري، وعليها تقديم حلول عاجلة، وتقع على عاتقها مسؤولية تعويض أصحاب المحالّ التجارية المتضرّرين".
توصيات لجنة الاقتصاد البرلمانية:
- على وزارة الاقتصاد نشر معطيات عن المصالح التجارية التي أُغلقت خلال شهر.
- على سلطة المصالح التجارية بناء خطة لدعم المصالح بالبلدات العربية.
- اللجنة تطالب الهيئة الوزارية لمحاربة الجريمة، لبناء خطة للشباب في ضائقة ودمجهم بقطاع العمل.
- اللجنة تدعم اقتراح قانون اجبار شركات التأمين لإعطاء حلول للمصالح المهدّدة والمبتزّة.
- اللجنة تدعم اقتراح قانون اجبار شركات الاتصالات لبيع بطاقات "توكمان" فقط مع هوية المشتري
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio