في خطوة مفاجئة، كشف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، عن الوثائق والإجابات التي قدمها لمراقب الدولة بشأن أحداث 7 أكتوبر، موجهاً انتقادات لاذعة للمحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة، ومتهماً إياهما بوقف التحقيق في توقيت "مثير للريبة".
"هل هي صدفة؟" واستعرض نتنياهو تسلسلاً زمنياً للأحداث، مشيراً إلى أنه خضع لاستجواب مراقب الدولة في مكتبه يوم 25.12.2025 لمدة 4 ساعات. وأضاف أنه بعد 6 أيام فقط (في 31.12.2025)، أصدرت المحكمة العليا أمراً بوقف عمل المراقب استجابة لطلب المستشارة القضائية، وذلك بعد عامين من عمل المراقب بحرية تامة. وتساءل نتنياهو: "هل هذه يد الصدفة؟ أحكموا أنتم".
وثائق سرية و"ذهول" في الكنيست وأعلن نتنياهو أنه يكشف للجمهور (مع تنقيح المعلومات الأمنية الحساسة) عن إجاباته ومحاضر جلسات أمنية تمتد لـ 12 عاماً (منذ عملية "الجرف الصامد" وحتى صباح 7 أكتوبر). وادعى نتنياهو أنه عرض النقاط الرئيسية اليوم أمام لجنة الخارجية والأمن والكابينت، وأن الأعضاء أصيبوا بـ "الذهول" لأن المعلومات "تعاكس تماماً ما سمعوه في الإعلام خلال العامين الماضيين".
اقتراح "لجنة تحقيق سياسية" بدلاً من الرسمية وفي تحول لافت، طرح نتنياهو مقترحاً لتشكيل لجنة تحقيق بديلة للجنة التحقيق الرسمية (التي يعين رئيسها عادة رئيس المحكمة العليا)، واصفاً إياها بـ "لجنة تحقيق وطنية متساوية".
وحدد نتنياهو ملامح هذه اللجنة المقترحة:
تشكيل سياسي: لا تعينها المحكمة ولا الحكومة، بل يختار الجمهور ممثليها (نصف الأعضاء تختارهم المعضة والنصف الآخر الائتلاف).
نموذج 11 سبتمبر: شبهها بلجنة التحقيق الأمريكية في هجمات 11 سبتمبر.
الهدف: منع "التستر" وضمان استجواب الجميع، بمن فيهم هو شخصياً.
وطالب نتنياهو المحكمة العليا بإلغاء الأمر الاحترازي فوراً والسماح للمراقب باستئناف عمله، لتمكين المسؤولين السابقين من الاطلاع على الوثائق والرد عليها.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio