مركز مساواة يهدد بالتصعيد القضائي ضد بلدية حيفا والشرطة بسبب انتهاكات وتضييقات خلال "عيد الأعياد"

وجّه مدير مركز مساواة، جعفر فرح، هذا الأسبوع رسالة رسمية وحازمة إلى رئيس بلدية حيفا يونا ياهف وقائد شرطة حيفا إيال شاحر، مع نسخة إلى المستشارة القضائية للحكومة، طالب فيها بفتح تحقيق فوري وإعادة تنظيم تعامل الشرطة والبلدية مع الأحياء العربية في حيفا، محذرًا من اللجوء إلى خطوات قانونية في حال استمرار ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة والمنهجية بحق السكان.

وأكد فرح في رسالته أن سكان وادي النسناس والأحياء العربية المجاورة يعانون منذ سنوات، وبشكل متكرر قبيل وخلال فعاليات "عيد الأعياد"، من قيود مشددة على حرية الحركة واستخدام الحيز العام، نتيجة إغلاق شوارع وممرات رئيسية، ونشر حواجز شرطية واستخدام وسائل استثنائية تهدف إلى إخلاء السكان من الفضاءات العامة، دون مبررات قانونية واضحة أو بدائل حقيقية.

وأشار مركز مساواة إلى أن هذه الممارسات ليست طارئة، بل تحولت إلى سياسة ثابتة تشمل فحص هويات جماعي، انتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة، مداهمات مفاجئة للمحال التجارية، وتأخير المواطنين دون أسباب قانونية، في خطوات تهدف إلى الردع وفرض السيطرة، وليس إلى حفظ النظام العام، الأمر الذي يمس بشكل مباشر بحقوق السكان الأساسية.

وأوضح فرح أن هذه السياسات أدت فعليًا إلى فرض عقاب جماعي على سكان الأحياء العربية، حيث تضررت مصادر رزقهم، تعطلت حياتهم اليومية، وتفاقم الشعور بعدم الأمان والتمييز، خاصة في صفوف الشباب العرب الذين تعرضوا، بحسب الرسالة، لمعاملة مهينة واستخدام مفرط للقوة، دون معالجة حقيقية للشكاوى المقدمة بهذا الشأن.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ولفتت الرسالة إلى أن التماسات قُدمت منذ عام 2022، بل وحتى قبل ذلك، إلى المحاكم المختصة ضد بلدية حيفا وشرطة إسرائيل، بسبب إغلاق المناطق العامة وتقييد حرية الحركة وانتهاك الحقوق الأساسية. ورغم أن بعض هذه القضايا انتهى بتسويات أو تعهدات رسمية، إلا أن تلك الالتزامات لم تُنفذ على أرض الواقع، واستمرت الانتهاكات بنفس الوتيرة.

وشدد مركز مساواة على أن المحاكم أكدت مرارًا ضرورة التزام السلطات بمبادئ التناسب والقانونية واحترام حقوق الإنسان، إلا أن الواقع الميداني، خاصة خلال فترة “عيد الأعياد”، يكشف عن خرق ممنهج لهذه المبادئ، في ظل غياب معايير واضحة وشفافة لإغلاق الشوارع وتنظيم الفعاليات.

كما انتقد فرح غياب الشفافية والتنسيق المسبق مع السكان، مؤكدًا أن السلطات لا تتيح لهم الاستعداد للإغلاقات أو معرفة نطاقها الزمني والجغرافي، وهو ما يفاقم الشعور بالإقصاء والتمييز، ويقوض الثقة بين المجتمع العربي والجهات الرسمية. وأشار إلى حوادث سابقة أُغلقت فيها شوارع مركزية دون إشعار مسبق، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالتجار والسكان.

وطالب مركز مساواة باتخاذ خطوات فورية وعملية، تشمل عقد اجتماع عاجل مع ممثلي السكان والتجار، نشر معايير واضحة ومعلنة لأي قيود أو إغلاقات، ضمان حرية الحركة والوصول إلى المنازل والمصالح التجارية، وقف سياسة العقاب الجماعي، وإخضاع عمل الشرطة لرقابة قانونية صارمة.

واختتمت الرسالة بتحذير واضح من أن تجاهل هذه المطالب سيجبر مركز مساواة على اتخاذ إجراءات قانونية فورية، بما في ذلك التوجه إلى المحكمة المختصة، دفاعًا عن حقوق السكان العرب في حيفا، والتصدي لما وصفه بسياسة ممنهجة تنتهك القانون وتمس بالكرامة الإنسانية.