صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قدّمه النائب وليد الهواشلة (القائمة العربية الموحّدة) بالشراكة مع نواب آخرين، يقضي بإلزام البنوك بإتاحة وصول الزبائن عبر الإنترنت إلى بيانات وعمليات حساباتهم البنكية للسنوات السبع الأخيرة على الأقل، دون فرض أي رسوم أو عمولات.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الوضع القائم، الذي يقيّد في الغالب الوصول الرقمي بآخر ستة أشهر فقط، ويُلزم الزبائن بتقديم طلبات خاصة ودفع رسوم للحصول على معلومات أقدم.
وأكد النائب الهواشلة أن الشفافية حق أساسي للزبون، مشددًا على أن إلزام المواطنين بدفع مقابل الوصول إلى معلوماتهم الشخصية أمر غير مبرر، وأن القانون من شأنه تخفيف الأعباء المالية وتعزيز حماية المستهلك.
هذا وسيحال مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد لمواصلة بحثه واستكمال مسار التشريع.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio