خلافات سياسية حول إدارة قضية تسريب فيديو "سديه تيمان": الشرطة تطلب فرض الإقامة الجبرية على المدعية العسكرية

في إطار التحقيق المستمر في قضية تسريب الفيديو من قاعدة "سديه تيمان"، والذي يظهر تعرض فلسطينيين للتعذيب من قبل جنود الاحتياط، من المتوقع أن تصدر محكمة الصلح في تل أبيب قرارها اليوم (الجمعة) بشأن إطلاق سراح المدعية العسكرية السابقة، يفعات تومر-يروشالمي، إلى الإقامة الجبرية.

ووفقًا للطلب المقدم من الشرطة، فإنها تطالب بأن تكون الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، مع فرض قيود على تواصلها مع المتورطين الآخرين في القضية لمدة 55 يومًا. تومر-يروشالمي، التي اعترفت بمشاركتها في تسريب الفيديو، تواجه تهماً تشمل الخيانة، استخدام السلطة بشكل غير قانوني، والتلاعب بالمسائل القانونية، والإفشاء بالمعلومات من قبل موظف حكومي.

فيما عثر مواطن على هاتف خليوي على أحد الشواطئ ويوجد عليه صور تعود للمدعية العسكرية، وقد وصلت الشرطة إلى المكان وباشرت في فتح تحقيق ، فيما تعتقد الشرطة أن الهاتف يعود للمدعية العسكرية.

خلال الجلسة السابقة، كشفت المحكمة أنه تم العثور على ساعة ذكية في منزلها، بالإضافة إلى دفاتر تحتوي على ملخصات من محادثاتها مع محاميها. كما أشارت الشرطة إلى أن تومر-يروشالمي ألقت هاتفها المحمول في البحر، وهو ما يزيد من الشكوك حول تورطها في القضية.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وفي الوقت نفسه، تتواصل الخلافات السياسية والإدارية بشأن كيفية إدارة التحقيق، حيث نقلت المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهاراف-ميارا، القضية إلى النيابة العامة. في المقابل، أصر وزير العدل، ياريف ليفين، على تعيين القاضي المتقاعد، أشير كولا، كمراقب للتحقيق، ما يعكس حالة من الانقسام حول إدارة القضية في إسرائيل.

تستمر التحقيقات في قضية تسريب الفيديو، التي تسلط الضوء على سلوك الجيش الإسرائيلي خلال الصراع الأخير، في وقت تعيش فيه الساحة القانونية والسياسية في إسرائيل حالة من التوتر حول تداعيات هذه الحادثة.