قد لا يكون هناك حاجة ملحّة لـ اللجنة العليّا لمتابعة قضايا الجماهير العربيّة

في السنوات الأخيرة ، يُشهد مجتمعنا العربي في إسرائيل

تصاعدًا مخيفًا في ظاهرة العنف الداخلي : جرائم القتل ،

اعتداءات متبادَلة ، تنامي انتشار السلاح ، خوف عارم

وشعور عامّ بالضعف تجاه الفوضى .

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وفيما يكتظّ المشهد بأرقام مروّعة ، تبرز تساؤلات جوهريّة

حول دور الهياكل القياديّة التي يُفترض أن تكون في مقدّمة

جهود الإصلاح والوقاية ، من بينها اللجنة العليّا لمتابعة

قضايا الجماهير العربيّة – تلك الهيئة التي من المفترض أن

تكون الدّاعم والمُوجّه وحارس الحقوق للجماهير. لكنّ

الواقع يقول شيئًا مختلفًا :

هل نراها حاضرة بفاعليّة ؟ هل تؤثّر فعلًا ؟ أم أنّها أصبحت

شعارًا بلا تنفيذ ومخترة لا اكثر ؟

وبصريح العبارة هناك فجوة كبيرة بين المهام المُعلَنة وبين

ما يشهده الشارع : بلداننا وقُرانا تُفجع كلّ يوم بعدد جديد من

الضحايا ، وأُسرٌ تنهار، وأطفالٌ يكبرون في بيئة ارتعش فيه

القانون وساد الرعب ، وللأسف ليست هناك مؤشّرات

واضحة ، بأنّ اللجنة العليّا أطلقت برنامجًا شاملًا وموثوقًا

للوقاية من العنف ، أو أنّها دخلت بحصة رئيسية في تطبيقه

على الأرض . بدلاً من ذلك ، نجد بيانات إدانة ، أو بيانات

تضامن كلها لوك كلام لا اكثر وخالية من الضغط على

السلطات للقيام بواجبها .

ومن هنا يظهر أنّ اللجنة تتحرّك في سياق رمزيّ أكثر من

كونه تحرّكًا عمليًّا :

اجتماعات ، بيانات ، مؤتمرات ، لكنها قليلة التدخّل المباشر

في تنفيذ المشاريع الوقائيّة الحازمة .

ورغم تشاؤمي أقول :

إنّ الحلّ ليس بتفكيك اللجنة بالضرورة ، بل بإصلاحها

وإعادة تفعيلها . لكن إن لم يتم ذلك ، فقد نستغني عنها ،

بإشراك المجتمع المدني والشبيبة والمعلّمين ورجال الدين في

برامج تأهيل ومشاركة فعليّة .

وبيت القصيد :

إذا بقيت اللجنة العليّا كعنوان فقط ، دون أن تتحوّل إلى قوة

تنفيذية حقيقية ، تُغيّرُ وتُبدّلُ وتعيشُ مشاكلنا وهمومنا فلا

حاجة لها .

لأنّنا نريدها دواءً فعليًّا لهموم مجتمعنا ومشاكلنا ، تقف بحزم

، وتكتب على جبين الزمن قصيدة جذلى، عنوانها العمل

والتصدّي .

فهل تراني أحلم ؟!!