مخاوف من تداعيات اقتصادية كارثية لتوسيع الحرب في غزة: زيادة في العجز وفرض ضرائب جديدة

حذّر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية من أن توسيع الحرب في غزة قد يؤدي إلى تقليصات إضافية في الميزانية وفرض ضرائب جديدة، مما يزيد من عبء الاقتصاد الوطني. وأكدوا أن العودة إلى حرب واسعة النطاق ستتطلب زيادة كبيرة في ميزانية الجيش والأجهزة الأمنية، قد تصل إلى 15 مليار شيكل، ما سيؤثر على النمو الاقتصادي. كما أشاروا إلى أن تكاليف تجنيد جنود الاحتياط لفترات طويلة ستكون عالية جداً، ما قد يضر بالخدمات الحكومية ويؤدي إلى مزيد من الخفض في التصنيف الائتماني.

تشير البيانات إلى أن يوم قتال في الجيش الإسرائيلي، الذي شهد تقليصًا في النشاط العسكري في غزة مؤخرًا، قد تصل تكاليفه إلى 80 مليون شيكل، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ربع مليار شيكل أو أكثر إذا تم تجنيد عدة فرق احتياط وانتشار القوات على مساحات واسعة في غزة.

وحذر مصدر اقتصادي من أن تكلفة احتجاز عشرات الآلاف من جنود الاحتياط داخل القطاع ستكون مرتفعة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تناقش القضية بشكل جدي. وأضاف آخر أن غياب 30-50 ألف جندي احتياط عن عملهم ودراستهم سيؤثر سلبًا على الاقتصاد.

في هذا السياق، توقعت وزارة المالية أن تتطلب هذه الإجراءات رفع العجز في الموازنة، مع ضرورة إجراء تخفيضات في الميزانيات الوزارية بنسبة 3.5%. كما استبعدت لجنة المال الموافقة على بعض مقترحات الضرائب، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

من جهته، انتقد النائب بلياك توسيع تجنيد الاحتياط، محذرًا من تداعيات ذلك على موازنة الدولة، معتبراً أن القرار سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد وزيادة العجز في الميزانية.