بوش ليس مطالبا بالالتزام بهذا القرار إلا أن بعض الديمقراطيين هددوا بمنع تمويل زيادة حجم القوات الامريكية في العراق
تبنى مجلس النواب الامريكي أمس الجمعة قرارا غير ملزم يعارض خطة الرئيس الامريكي جورج بوش الاخيرة بشأن العراق والتي تقضي بنشر قوات إضافية هناك. وبذلك يصبح القرار الذي صوت لصالحه 246 نائبا مقابل رفض 182 أعنف تعبير عن رفض سياسة بوش في الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام تقريبا كما أنه يأتي بعد ثلاثة أشهر من سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس. ويحاول الديمقراطيون استصدار قرار مماثل عبر مجلس الشيوخ.
وجاء التصويت على هذا القرار بعد أربعة أيام من المناقشة المستمرة بشأنه في مجلس النواب. وصوت أكثر من اثني عشر نائبا جمهوريا لصالح القرار إلى جانب الديمقراطيين. ويقول بوش إنه سيباشر خطته الجديدة بشأن العراق والتي تقضي بنشر 21500 جندي أمريكي إضافي في العراق بالرغم من معارضة الكونجرس ويتهم الديمقراطيين بإصدار حكم مسبق على خطته الرامية إلى تأمين بغداد قبل أن يمنحوها فرصة لدخول حيز التنفيذ.
يذكر أن بوش -كقائد للجيش- ليس مطالبا بالالتزام بهذا القرار إلا أن بعض الديمقراطيين هددوا بمنع تمويل زيادة حجم القوات الامريكية في العراق. ومن المنتظر أن يحاول الديمقراطيون أيضا في مجلس الشيوخ للمرة الثانية التحرك لإصدار قرار مماثل بعد أن نجح الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بوش في عرقلته في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولا يلزم قرار المجلس بوش باتخاذ اجراء لكن المؤيدين يأملون في الضغط على الرئيس لتغيير اتجاهه والبدء في اعادة القوات للوطن بعد مقتل اكثر من 3100 جندي امريكي هناك. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية بعد التصويت: "ما نقوله للرئيس اليوم اننا بحاجة الى اتجاه جديد." وقال النائب الجمهوري روي بلنت ان الانشقاقات عن حزبه كانت اقل مما توقع البعض. وقال معارضو القرار انه يترك العراق مفتوحا امام"الارهابيين الاسلاميين الراديكاليين" مثلما هو الحال في ايران المجاورة.