إنطلاق العمل في مشروع إنشاء مسار مخصص للمشي جنوبي كفرمندا

 

 باشر مجلس كفر مندا المحلي العمل في انشاء مسار للمشي وإزالة قنوات الصرف الصحي المحاذية للطريق جنوبي القرية، حيث يهدف هذا المشروع الحيوي الى تحسين الواقع البيئي في المنطقة السهلية الجنوبية التي تمتد من ملعب كرة القدم الجديد حتى المنطقة الأثرية بير الديويه.

وبحسب مخطط المشروع سيتم في هذه المرحلة تنفيذ مقطع بطول 1.5 كم يصل حتى وادي الخلادية، وتصل تكلفة المشروع مليون و360 ألف شيكل استطاع المجلس المحلي الحصول عليها من سلطة الحفاظ على المناطق المفتوحة بعد تقديم مخططات المشروع لعدة جهات.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

رئيس المجلس المحلي مؤنس طه عبد الحليم قام برفقة مدير قسم تحسين وجه البلد يزيد قدح، بجولة ميدانية في المنطقة واطلع عن كثب على سير العمل بالمشروع، وأكد ان هذه المنطقة ستشهد تطورًا نوعيًا سيؤدي الى تغيير وجهها نحو الأفضل، حيث سيتم العمل على تنظيف المنطقة من جميع أنواع النفايات ومنع تدفق مياه الصرف الصحي الى الوديان المجاورة. وأشار رئيس المجلس ان المشروع يتضمن تعبيد مقطع من الطريق المحاذي لمسار المشي، زراعة اشجار ومناطق خضراء، إنشاء مطلات، بركة لتجميع مياه الامطار، وتحسين جودة المياه في القناة المحاذية للطريق التي تصل مياهها إلى وادي الخالدية (يفتحال) بئر الديويه ومن ثم الى وادي صفورية، مما سيساهم في خلق واقع بيئي أفضل والى تحويل هذه القناة والمنطقة القريبة منها الى منطقة جذابة لأهالي القرية.

ونوه رئيس المجلس ان المجلس المحلي قد حصل على موافقة نهائية من سلطة المياه على نقل معمل تطهير المياه البطوف جنوبي القرية الى منطقة سديه إيلان من خلال قنوات تحت الأرض.

كما شكر رئيس المجلس المحلي كل من محاسب المجلس عدنان حلومي، مهندس المجلس عادل قدح، مدير التطوير الاقتصادي نادر زعبي، على توفير الميزانيات اللازمة ومتابعتهم لهذا المشروع.

يشار أن المجلس المحلي كان قد حصل على هذه الميزانية وتم رصدها لهذا المشروع منذ نحو عامين، إلا أن أعضاء المعارضة قد عارضوا مرارًا وتكرارًا على رصد هذه الميزانيات، مما أدى الى تعطيل العمل بالمشروع.

وبعد جهود حثيثة من قبل إدارة المجلس المحلي وإصرارها على تحسين الواقع البيئي في هذه المنطقة، تم الحصول على موافقة استثنائية من وزارة الداخلية لاستغلال هذه الميزانيات بالرغم من عدم مصادقة أعضاء المجلس عليها.