مشروع قرار يندد بزيادة القوات

يناقش مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل مشروع قرار غير ملزم يعارض قرار الرئيس جورج بوش إرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق. وأقرت أمس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ التي يهيمن عليها الديمقراطيون المشروع بأغلبية 12 مقابل تسعة أصوات.
ويعتبر القرار أن زيادة القوات ليس من المصلحة القومية للولايات المتحدة، فيما اعتبره المراقبون ضربة تلقاها بوش بعد يوم واحد فقط من إلقائه خطاب حالة الاتحاد. ويطالب القرار بنقل المسؤولية في مجال الأمن الداخلي إلى الحكومة العراقية في إطار جدول زمني يتم وضعه سريعا.
ومن جانبه أكد ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي أن معارضة الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية، لخطة العراق، لن تثني الرئيس بوش عن المضي قدما في تطبيقها.


المعارضون للقرار لم يخفوا قلقهم تجاه إرسال المزيد من الجنود للعراق

ولكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي جوزيف بيدن وعد بالعمل قريبا على مناقشة نصوص تتيح الحد بشكل فاعل ودستوري من تحرك الرئيس.
وقال إن القرار لا يهدف لإحراج الرئيس بل محاولة لإنقاذه من ارتكاب خطأ جسيم في السياسة الأميركية بالعراق. وأكد بيدن استعداد الديمقراطيين للتفاوض بشأن تعديلات تسمح بتأييد عدد أكبر من الجمهوريين للقرار.
وعرض عدد من المرشحين الديمقراطيين إلى الانتخابات الرئاسية عام 2008 مثل هيلاري كلينتون وباراك أوباما الإبقاء على عدد الجنود الأميركيين بالعراق على المستوى الذي كان عليه في السادس عشر من الشهر الجاري أي قبل إعلان بوش خطته.
غير أن اللجنة رفضت ذلك، وهو نفس المصير الذي لقيه اقتراح نورم كولمان بنشر قوات إضافية فقط بمحافظة الأنبار غرب العاصمة العراقية.
أما تشاك هاغل، العضو الجمهوري الذي صوّت لصالح القرار باللجنة، فأكد ضرورة التأكد أولا من القرارات "قبل وضع نحو 22 ألف جندي أميركي بين شقي الرحى". وقال هاغل خلال المناقشة "إنها ليست إستراتيجية إنها لعبة تنس طاولة بأرواح الأميركيين".
حتى إن المعارضين من الجمهوريين لمشروع القرار لم يخفوا قلقهم من تبعات زيادة القوات. وقال العضو ريتشارد لوغار الرئيس السابق للجنة خلال المناقشات "لست واثقا بأن خطة الرئيس ستنجح".
وأكد لوغار أنه سيصوت ضد القرار مشيرا إلى أن بوش بدأ فعلا في تنفيذ خطته حيث تم إرسال قوات بالفعل، واقترح العضو الجمهوري بدلا من ذلك دورا أكثر فعالية للكونغرس من خلال مطالبة البيت الأبيض بوضع خطط طوارئ بديلة في حالة عدم وفاء الحكومة العراقية بالتزاماتها أو استمرار العنف رغم الجهود الأميركية والعراقية.
من المتوقع أيضا أن تسارع الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب للتصويت على القرار بعد تمريره في مجلس الشيوخ.