عبدالله وزكور يلتقيان وزير الداخلية
على بساط البحث مشاكل السلطات المحلية العربية وبالأخص حي دهمش وقضايا الأوقاف والمساجد
اجتمع النائبان عن الحركة الإسلامية، الشيخ إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، والشيخ عباس زكور، أمس الاثنين، بوزير الداخلية روني بار أون في مكتبه في الكنيست، حيث عرضا أمامه مشاكل السلطات المحلية العربية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بها، ومشكلة حي دهمش غير المعترف به في اللد، وقضايا الأوقاف والمساجد.
وعرض النائبان مشكلة بلدية الطيبة، والديون المتراكمة التي ورثتها الإدارة الحالية عن الإدارة السابقة والتي وصلت إلى حوالي 134 مليون شيكل، وعدم المصادقة على خطة الإشفاء المقدمة من قبل البلدية إلى وزارة الداخلية، وعدم استعداد الوزارة للمساهمة في تحويل رواتب ومعاشات مستخدمي البلدية المتوقفة منذ حوالي 10 أشهر، رغم جميع الجهود والمحاولات المبذولة من قبل إدارة البلدية لتقديم حلول مقترحة للخروج من هذا الوضع المتأزم.
كما طالب النائبان عن الحركة الإسلامية بإيجاد حل لمشاكل الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، والمصادقة على الخرائط المقترحة من قبل السلطات المحلية والبلديات العربية، كحاجة أساسية للازدياد السكاني في الوسط العربي. ومن هذه البلدات العربية قرية كفرقاسم، التي تتنظر من وزارة الداخلية المصادقة على توصيات لجنة فحص الحدود التي عينت لفحص الحدود بين كفرقاسم وراس العين، وأوصت بإعادة الأراضي إلى كفرقاسم.
القضية الأخرى التي طرحت خلال اللقاء، المشكلة الإنسانية التي يحياها 1000 مواطن عربي سكان حي دهمش غير المعترف به، الواقع بين اللد والرملة، وتحت نفوذ المجلس الإقليمي "عيمق لود"، حيث يفتقر أهالي الحي لابسط الخدمات الأساسية مثل: المجاري والإضاءة والمؤسسات الخدماتية العامة والطبية، والبريد، وجمع القمامة، والشوارع التي تصلهم بالعالم الخارجي، وغيرها. وقد بنى الأهالي بيوتهم التي يصل عددها حوالي 70 منزلا في هذا الحي على أراضيهم، وأراضي آبائهم، حيث يمتلك الأهالي بحوزتهم الوثائق القانونية التي تشير إلى ذلك، سواء الطابو، أم عن طريق تحويل ملكيتها إليهم من قبل دائرة أراضي إسرائيل باتفاق بين الطرفين وبشكل قانوني. لكن الدولة حتى الآن ترفض الاعتراف بالحي ولا زالت تعرّف الأراضي في المنطقة على أنها أراض زراعية.
كما طالب النائبان عن الحركة الإسلامية بزيادة عدد الملكات لأئمة ومؤذني المساجد، حيث رغم أنه يوجد في الدولة اليوم حوالي 380 مسجدا، بالمقابل يوجد فقط 320 وظيفة رسمية من قبل الوزارة، حيث يصل عدد النقص في هذا المجال حوالي 440 ملكة، بين إمام ومؤذن. وقد اقترح النائبان عن الحركة الإسلامية خطة خمسية بحيث يتم كل عام توظيف حوالي 90 إماما ومؤذنا. كما طالب النائبان عن الحركة الإسلامية بدمج المزيد من المسلمين في المناصب الرسمية العليا في الوزارة المسؤولة عن شؤون الأديان والأوقاف الإسلامية.
وطالب النائبان أيضا بزيادة الميزانية المخصصة للحفاظ على المقابر في الوسط العربي وصيانتها وتنظيفها وترميمها، سواء الإسلامية أم المسيحية أم الدرزية، والتي تبلغ الآن فقط حوالي مليون شيكل.