زكور وعبدالله يلتقيان الوزير ديختر

العنف والاسرى وعدائية الشرطة ضد العرب أبرز القضايا خلال جلسة النائبين الشيخ ابراهيم عبدالله والشيخ زكور مع وزير الامن الداخلي

التقى هذا الاسبوع النائبان عن الحركة الإسلامية، الشيخ النائب ابراهيم عبدالله رئيس الحركة الاسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، والشيخ عباس زكور، مع وزير الامن الداخلي آفي دختير في مكتبه في الكنيست، وبحضور مستشاره داني حداد قائد شرطة الجليل السابق، حيث عرض النائبان أمام الوزير عدة قضايا تهم وتمس الوسط العربي، أبرزها قضية السجناء الأمنيين والجنائيين، والعنف الآخذ بالتفشي في الوسط العربي، وعدائية الشرطة ضد المواطنين العرب.



وقد أشار النائبان عن الحركة الإسلامية إلى تفشي ظاهرة العنف وانتشار السلاح والجريمة بشكل متزايد في الوسط العربي حيث أكدا على اهمية التعاون بين جميع الاطراف لمجابهة هذه الظاهرة، حيث اقترحا إقامة أقسام للأمن ومحاربة السموم والجريمة في الوسط العربي تكون تابعة وتحت إشراف السلطات المحلية.
وتطرق النائبان عن الحركة الاسلامية إلى ظاهرة "اليد الخفيفة على الزناد" التي تمارسها الشرطة بحق المواطنين العرب, والتي برزت خلال أحداث أكتوبر 2000 ولا زالت تمارس حتى اليوم، حيث طالبا الوزير بأن تصدر عنه أوامر واضحة إلى جميع وحدات الشرطة للتصدي لهذه الظاهرة.
كما أثار النائبان قضية السجناء الامنيين من عرب الداخل، وطالبا بتحسين اوضاعهم المعيشية داخل السجون، والسماح لهم بزيارة أهاليهم في اطار اجازات منظمة.



وفيما يخص السجناء الجنائيين العرب، طالب نائبا الحركة الاسلامية بالعمل أكثر على إصلاح السجناء الجنائيين، وتقديم البرامج التربوية لهم وتأهيلهم للانخراط بشكل آمن ونظيف في المجتمع بعد الإفراج عنهم، حيث اقترح النائبان السماح لرجال دين مسلمين بالدخول إلى السجون الجنائية لتقديم مواعظ وإرشادات دينية تربوية وخطب الجمعة، وأيضا فتح غرف للصلاة داخل السجون، وزيادة عدد مراكز التأهيل والإصلاح للسجناء العرب، حيث لا يوجد اليوم إلا مركز واحد للسجناء العرب.
من ناحيته، شكر وزير الامن الداخلي النائبين الشيخ ابراهيم عبدالله والشيخ عباس زكور على المبادرة لهذه الجلسة الهامة بالنسبة للوسط العربي، ووعد بدراسة هذه القضايا بشكل عيني في محاولة لتنفيذ ما أمكن منها بأسرع وقت ممكن.