نحمل ذباح مسؤولية عرقلة فك الدمج
* اللجنة الشعبية: "رائحة كريهة تشتم من قبل حزب كديما قبل التصويت على قرار فك الدمج في الشاغور"
من المفروض أن تقوم الكنيست يوم غداً بالتصويت على قانون فك الدمج في قرى الشاغور. لكن وحسب المعلومات التي وردت من أروقة الكنيست فان كتلة كديما تحاول عرقلة القرار بعدم التصويت عليه، وأصدرت اللجنة الشعبية في الشاغور بيان خاص تتهم به كتلة كديما ورئيس بلدية الشاغور أحمد ذباح بمن يقف وراء هذه المؤامرة.
وقال محمد صغير من اللجنة الشعبية: "بعد أن وافقت اللجنة الشعبية لفك الدمج على إقتراح وزير الداخلية إجراء إنتخابات في القرى الثلاث كل على حدا بعد تسعة أشهر من يوم إقرار القانون وليس ستة كما كان مقترح في نص القانون، فأننا نرى ان كل الحجج قد سقطت. وأضاف: "إننا في اللجنة الشعبية نشتم رائحة مؤامرة من قبل كتلة كديما في الكنيست التي تحاول عرقلة إتمام اقرار القانون غداً بالقراءتين الثانية والثالثة في جلسة الهيئة العامة في الكنيست".
"إن مثل هذه المؤامرة هي طعنة في ظهر اهالي القرى الثلاثة وتراجع مستهجن من قبل اعضاء الكنيست من قبل كديما".
"اللجنة الشعبية في القرى الثلاث تحمل ايضاً اعضاء ومسؤولي حزب كديما المسؤولية الكاملة عن عدم تمرير قانون فك الدمج الذي يشكل مصلحة لقرانا ومطلباً جماهيرياً عاماً".