تمير: تنقصني 10 مليارد شيكل

* نبيه أبو صالح: إذا بقي الوضع هكذا لن نفتتح العام الدراسي المقبل
* قريبًا: يوم دراسي لوزارة التربية والتعليم ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومركز الحكم المحلي حول الوثيقة المطلبية المشتركة

"توجد اليوم لدى وزارة التربية والتعليم أربعة مشاريع أساسية هي البناء وزيادة أجر المعلمين والتعليم الخاص والطفولة المبكرة، ولكن تنقصني لهذه المشاريع (10) مليار شاقل"!. هذا ما قالته وزيرة التربية والتعليم البروفسور يولي تمير، يوم الأربعاء (18 كانون الثاني)، خلال مشاركتها في ندوة عن التعليم العربي ضمن المؤتمر العام لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، الذي عقد هذا الأسبوع في البحر الميت.

جمال زيدان (رئيس مجلس الرينة المحلي)، رئيس لجنة المتابعة شوقي خطيب، الوزيرة يولي تمير، ود. خالد أبو عصبة

وتطرقت الوزيرة تمير إلى عدد من القضايا: ففي قضية خصخصة الروضات وبساتين الأطفال قالت إن ثمة إشكالية قانونية في منع الخصخصة وإنه جاري العمل على منح رئيس السلطة المحلية صلاحية لإغلاق مؤسسة تعليمية؛ وأعلنت عن مقياس جديد لتوزيع الساعات والموارد لا يشمل "مناطق الأفضلية القومية"؛ وأعربت عن تأييدها لفكرة إقامة فرع لإحدى الجامعات في الوسط العربي. وأسهبت الوزيرة في الحديث عن التقليصات التي فرضها مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية على ميزانية العام 2007، وتحدثت عن بناء 2200 غرفة في العام 2008، منها 800 غرفة للوسط العربي. وقدم الباحث د. خالد أبو عصبة مداخلة أكد خلالها إن التربية والتعليم مشروع تنموي اقتصادي ثقافي سياسي من الدرجة الأولى ويجب التفكير والتخطيط على هذا الأساس. وأشار د. أبو عصبة إلى ضعف التربية القيمية في جهاز التعليم العربي كعائق مركزي.
وتحدث رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي المربي نبيه أبو صالح، فقال إن لجنةً مشتركة للجنة المتابعة ووزارة التربية والتعليم ومركز الحكم المحلي وضعت وثيقة مطلبية مفصّلة لخمس سنوات، تشمل البناء، حيث يجب بناء 5700 غرفة بشكل فوري و6900 غرفة حتى العام 2009. ولكن الوزارة قرّرت "دفن" هذه الوثيقة بحجة عدم وجود ميزانيات. وطالب أبو صالح بتنفيذ ما اتفق عليه في الوثيقة، وأضاف: إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه فلن نفتتح العام الدراسي المقبل. هذا، وتم الاتفاق على إقامة يوم دراسي لوزارة التربية والتعليم ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومركز الحكم المحلي، بهدف مناقشة الوثيقة المذكورة وتحديد الاحتياجات ومن ثم العمل سويًا ومع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية للضغط على رئيس الحكومة ووزير المالية لرصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذ الخطة كاملة.