استيعاب العرب في الحكم المحلي

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير , والتي تحقق في استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية جلسة دعت إليها مدير عام الحكم المحلي يعقوب اجمون وممثلي القوى العاملة ومندوب مفوضية خدمات الدولة, كما شاركت فيها عضو الكنيست زهافا جلؤون ونادية حلو.

يشار الى ان هذه جلسة استمرارية لجلسة سابقة, وكان من المفروض ان يقدم خلالها ممثلو الحكم المحلي تقريراً مفصلاً وشاملاً عن عدد العرب العاملين فيه. ولكن هذه المعطيات لم يتم تقديمها كما يجب في محاولة للتهرب من المساءلة, حيث عرضت معطيات عامة جداً مفادها ان خمسة موظفين عرب فقط من بين 44 موظفاً يعملون في المكتب الرئيسي, موظفان عربيان فقط ( !! ) من بين 133 موظف في الشركات الثانوية التابعة للحكم المحلي, 17 موظفا عربيا فقط من بين 324 في شركات الحوسبة الآلية التابعة لها.

فكان قرار الطيبي المطالبة بإعداد تقرير شامل ومفصل عن العرب وفقاً لدرجاتهم الوظيفية بما في ذلك الموظفين الكبار وعدم الاكتفاء بالوظائف الصغيرة , وحسب اتفاقيات العمل معهم فيما إذا كانت ثابتة ام مؤقتة ام جزئية, , وتبيان الأقسام التي يعملون فيها, وشدد في طلبه على ان يقدم التقرير في غضون اسبوعين نظراً لأن الكنيست ستدخل فترة انتخابات قادمة.