الموحدة تقدم شكوى ضد الجبهة
* تطرقت الشكوى للبنود القانونية التي من شأنها إتخاذ إجراءات تأديبية ضد أولئك الموظفين والعمال وإجراءات جنائية وفقاً لما جاء في قانون العقوبات، إضافة للبينات من الصور التي ألتقطت لعمال وموظفي بلدية الناصرة وهم يوزعون نشرة الجبهة
* تضمنت الشكوى إصدار البلدية نموذج 4 الخاص بشركة الكهرباء وربط بيوت غير مرخصة بشبكة المياه كرشوة إنتخابية
* خول القانون مراقب الدولة كامل الصلاحية بإلغاء التمويل المادي للمعركة الانتخابية أو إبطال نتائج الانتخابات إذا ما تم إثبات إشتراك موظفي وعمال البلدية في المعركة الانتخابية وتقديم رشاوى إنتخابية
تقدم الطاقم القضائي في قائمة الناصرة الموحدة بشكوى مفادها دعاية إنتخابية وترويج إنتخابي من قبل موظفي وعمال بلدية الناصرة لكل من: مدير الانتخابات عماد عرايدي، مفتش الانتخابات القطري، المستشار القضائي للحكومة، مكتب مراقب الدولة، وزير الداخلية، مراقب البلدية، جمعية جودة السلطة.
تطرقت الشكوى للبنود القانونية التي من شأنها إتخاذ إجراءات تأديبية ضد أولئك الموظفين والعمال وإجراءات جنائية وفقاً لما جاء في قانون العقوبات وتوجهات المستشار القضائي وقرارات محكمة العدل العليا بهذا الخصوص، إضافة للبينات من الصور التي ألتقطت لعمال وموظفي بلدية الناصرة وهم يوزعون نشرة الجبهة برفقة رئيس البلدية ونائبه، ومدير عام البلدية راجي منصور، ومدير المدرسة الثانوية فيصل طه أثناء تواجده في إجتماع إنتخابي للجبهة، وصور أخرى لموظفين يروجون الدعاية الانتخابية للجبهة الأمر الذي يمنعه القانون.
أحمد الزعبي - رئيس كتلة قائمة الناصرة الموحدة
كذلك تضمنت الشكوى إصدار البلدية نموذج 4 الخاص بشركة الكهرباء وربط بيوت غير مرخصة بشبكة المياه كرشوة إنتخابية.
علمًا أن القائمة أرسلت بنسخة من هذه الشكوى لرئيس البلدية، ومراقب البلدية مرفقة برسالة التحذير التي تم توجيهها لنائب رئيس البلدية ومن رافقه من عمال وموظفي البلدية في الترويج الانتخابي للجبهة.
وقد خول القانون مراقب الدولة كامل الصلاحية بإلغاء التمويل المادي للمعركة الانتخابية أو إبطال نتائج الانتخابات إذا ما تم إثبات إشتراك موظفي وعمال البلدية في المعركة الانتخابية وتقديم رشاوى إنتخابية عن طريق إستصدار نموذج 4 أو ربط أي بيت غير مرخص بشبكة المياه.
ولأهمية الأمر وخطورته تم عقد جلسة بمكتب مراقب ألدوله بمدينة الناصرة للتباحث بمضمون هذه الشكوى والتنسيق من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف القانون من عمال وموظفي البلدية والقوائم المتنافسة لانتخابات بلدية الناصرة.