بحث الهدم في النقب بالكنيست
يجب وقف وتجميد عمليات هدم البيوت في النقب لغاية التوصل لحل متفق عليه مع المواطنين العرب
بحثت لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، قضية الخرائط الهيكلية وعمليات هدم البيوت في القرى غير المعترف بها في النقب، وقد شارك في الاجتماع وزير البنا ء والاسكان والمسؤول عن ملف النقب في الحكومة الوزير مئير شطريت ومدير عام الوزارة اريية بار ومدير دائرة اراضي اسرائيل يعقوب افراتي ومسؤولين من مختلف الوزارات، بالاضافة الى اعضاء الكنيست ومسؤولين من النقب ومن بينهم رئيس المجلس الاقليمي السيد حسين الرفايعة.
صورة من الأرشيف لعملية هدم في قرية الطويل
وقال النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير بأن مشكلة اهالي النقب آخذة بالتدهور حيث تقوم السلطات يوميا بهدم البيوت وملاحقة المواطنين في القرى غير المعترف بهم وتضييق الخناق عليهم من اجل ترحيلهم والاستيلاء على الارض. وأضاف الصانع مخاطبا الوزير شطريت: "يجب وقف وتجميد عمليات هدم البيوت في النقب حتى التوصل لاتفاق متفق عليه مع المواطنين في النقب". وأضاف الصانع ان سياسة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة قد فشلت في حل قضية القرى غير المعترف بها وأضاف الصانع: "لغاية التوصل لحل متفق عليه مع المواطنين العرب، يجب وقف التنكيل وملاحقتهم". وقال الوزير شطريت بأن قضية ملكية الاراضي في النقب تعتبر القضية الملتهبة، فأن هناك نية من الحكومة للتوصل مع المواطنين لحلول مرضية ومقبولة، وأضاف الوزير: "سوف اعمل قريبا على اقامة وحدة خاصة من جميع الوزارات ضمن وزارة البناء والاسكان لتركيز هذه القضية، وسوف نقوم بالتشاور والاتفاق مع المواطنين بتشريع قانون يتضمن حل جذري لقضية المواطنين العرب في النقب وسوف نقيم قرى زراعية حسب نمط حياة المواطنين العرب في النقب".