المطالبة بوقف تمديد قانون المواطنة

الشاباك يزعم"14% من منفذي العمليات التفجيرية في اسرائيل تواجدوا في اطار لم الشمل، والتعديلات الحكومية تفرض حصارا دوليا على الاقلية العربية وتحرمهم الزواج من جنسيات اخرى"

ناشد مركز مساواة الذي يعمل لتغيير القانون، المؤسسات العربية السياسية والاجتماعية والمؤسسات اليهودية التقدمية، العمل الفعلي السريع على مواجهة قانون المواطنة العنصري، لمنع تمديد القانون المتوقع اقراره حتى موعد، اقصاه 16 كانون الثاني، أو على الأقل ضمان تسهيلات على القانون تخفف من معاناة  الازواج والعائلات من التشتت وملاحقة الشرطة وابتزاز المخابرات. وكانت لجنة الداخلية قد اجتمعت للتداول في سريان العمل في قانون الطوارىء، وتجميد ملفات لم الشمل والتعديلات المقترحة من قبل الحكومة لكن لك يتم اتخاذ قرارات مصيرية في هذه الجلسة، وعلية ستعود لتطرح ملفات لم الشمل وانظمة الطوارىء من خلال جلسة خاصة للجنة الداخلية خلال الفترة القريبة.

صورة من الارشيف لاحدى مظاهرات مركز مساواة ضد القانون العنصري

واكدت المحامية راجية ابو عقل من مركز مساواة، خلال جلسة لجنة الداخلية، على أهمية الاستمرار بالعمل على الغاء هذا القانون العنصري الذي يمس بحقوق المواطنين العرب وحقوقهم الاساسية بإقامة عائلة والعيش بكرامة ومساواة. منع الحق بحياة عائلية على اساس قومي من جهة، فرض عقوبات جماعية من جهة اخرى واكدت ان تمديد الأمر المؤقت العنصري، ينافي قرار محكمة العدل التي بالرغم من مصادقتها القضائية على القانون الا أن هذه المصادقة كانت مشروطة وغير مطلقة، وتضمنت العديد من التحفظات والاقتراحات التي على الكنيست اخذها بعين الاعتبار وهذا ما لا يشمله اقتراح التعديل المقدم من الحكومة.
وأشار عضو الكنيست غالب مجادلة رئيس لجنة الداخلية  الى ثلاث نقاط محورية التي تراعي الحقوق الانسانية للمواطنين وهي عدم شمل دول اخرى ضمن اطار القانون، التعامل مع القضايا بصورة فردية وحيادية والعمل على تخفيض سن الفتيات من 25 الى 20 للموافقة على لم الشمل
واضاف عضو الكنيست دوف حنين الى ضرورة الحد من صلاحيات وزير الداخلية ومنعه من اتخاذ القرار بخصوص قانون المواطنة، مؤكدا أن هذا القانون هو قانون عنصري ويجب ان يلغى .
وتعقيبا على ذلك اشار ممثل الشاباك إلى ان14 % من منفذي  العمليات الانتحارية داخل اسرائيل ممن يحملون الهوية الاسرائيلية عن طريق قانون لم الشمل. في المقابل يرى مركز مساواة  أن الديمقراطية الاسرائيلية فشلت في الحفاظ على الحقوق الانسانية الاساسية للمواطنين العرب بذريعة الحفاظ على امن الدولة، مما يدل على ضعف الديمقراطية الاسرائيلية والجهاز التشريعي والقضائي الاسرائيلي.
وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، إن "قانون المواطنة الاسرائيلي والتعديلات المقترحة عليه، تفرض حصاراً دولياً على المواطنين العرب ومنعهم من الزواج سوى بين بعضهم البعض، ومن يريد أن يتزوج مع من لا يحمل المواطنة الاسرائيلية عليه أن يهاجر. في اعقاب قرار العليا قدمت الحكومة تعديلات تضيف صعوبات جديدة لتوسيع منع الزواج ليشمل إضافة لسكان الضفة والقطاع مل من سورية ولبنان والعراق وايران. وعلى ارض الواقع فإن الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة لشريك الحياة، حتى من دول لم يشملها القانون، يواجه بعراقيل لا أول لها ولا آخر، والنتيجة هي ان الأقلية العربية الفلسطينية هي المجتمع الوحيد في العالم المحروم من الزواج سوى داخله".
 ودعا النائب زحالقة إلى إلغاء القانون جملةً وتفصيلاً، موضحاً أن التعديلات التي في ظاهرها تصنع التسهيلات ليست سوى ذر للرماد في العيون، لأن القانون ينص على اقامة لجنة للحالات الانسانية، إلا أن بنداً واضحاً فيه ينص على عدم اعتبار طلب لم الشمل مع الزوج أو الأبناء حالة إنسانية، مما ينسف هذا التسهيل المزعوم". ومن المقرر أن تتابع اللجنة مناقشة تمديد سريان القانون في الايام القريبة المقبلة.