أبعاد قضية الطفلة روز في حقوق الطفل

* النائبة حلو : عام 2007 شهد ارتفاعاً آخر في عدد الأولاد الذين أقر عنهم لخدمات الرفاه كضحايا للتنكيل

* وتضيف: المعطيات مقلقة جداً ويجب اتخاذ كل الوسائل الممكنة للحد من تفشي هذه الظاهرة

عقدت لجنة الداخلية ولجنة حقوق الطفل البرلمانية جلسة خاصة صباح أمس الاربعاء أدارها النائبان أوفير بينس وناديا حلو للبحث والنظر في أبعاد قضية الطفلة روز وتصدر جريمة قتل الابن الثالثة التي أشغلت جميع وسائل الاعلام وتساءلت عن اسباب هذه الموجة غير المسبوقة من هذه الجرائم.
وحذرت رئيسة لجنة حقوق الطفل النائبة ناديا حلو من أن هذه القضايا الثلاث تندرج ضمن "موجة غير مسبوقة من جرائم قتل الابناء" في اسرائيل.

وأضافت حلو أن ما معدله خمسة الى ستة اطفال يقتلون كل سنة بايدي اقرباء لهم، لكنه امر غير مسبوق ان يقتل ثلاثة على ما يبدو خلال ثمانية أيام. وأثناء استعراضها لبعض المعطيات اتضح أن غالبية حالات قتل الأولاد حتى جيل سنة يقوم بها أحد الوالدين وعلى الغالب تقوم بها الأم. ومن 50% إلى 75% من حالات قتل الأطفال حتى جيل 10 سنوات تنفذ على يد قريب عائلة، وأن 20% من حالات قتل الأطفال من جيل 10 إلى 14 ينفذها قريب عائلة.
وقالت حلو أن لجنة حقوق الطفل تعمل على حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اللجنة بتنفيذها لهذه المهمة إتباع نصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك على أطر الدولة المختلفة متابعة الموضوع وتكثيف معالجة قضايا الأطفال.
وأشارت حلو أن عام 2007 شهد ارتفاعاً آخر في عدد الأولاد الذين أقر عنهم لخدمات الرفاه كضحايا للتنكيل، وبالمقارنة مع عام 2006 وصل عدد الأطفال الضحايا إلى  20،989 ضحية في العشر الأول من عام 2007 نسبةً إلى 38،031 في العام 2006.
 وتابعت حلو أن المعطيات مقلقة جداً ويجب اتخاذ كل الوسائل الممكنة للحد من تفشي هذه الظاهرة، وفي هذا السياق قدمت النائبة حلو مشروعي قانون وأنها ستعمل على  تمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء كلا بمفرده، كما تدعو المنظمات الطوعية والسلطات المحلية المكاتب الحكومية إلي وضع خطة شاملة لمكافحة العنف والسعي لضمان حقوق الأطفال ومراعاتها بتدابير تشريعية وغير تشريعية التي يجب اتخاذها تدريجياً.