المالية تبحث طلب ضد فيسكونسين

نجح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الاثنين، بإفشال مؤامرة وزارة المالية، التي حاولت إسقاط اقتراح كتلة الجبهة لإلغاء مشروع فيسكونسين كليا، من خلال التصويت عليه في قانون التسويات، مدعية ان اقتراح كتلة الجبهة يعتبر موضوعا جديدا لا يدخل في سياق قانون التسويات، ولهذا لا يجوز التصويت عليه.
وكان موقف وزارة المالية قد ظهر في لجنة المالية البرلمانية لدى عرضها اقتراح الجبهة للتصويت عليه، في الأسبوع الماضي، حيث لم تكن أغلبية واضحة إلى جانب الحكومة، وطلب النائب بركة عرض طلب الأمر على لجنة الكنيست المخولة في النظر بمثل هذه القضية.
وبحثت لجنة الكنيست اليوم طلب وزارة المالية باعتبار اقتراح الجبهة كموضوع خارج عن سياق قانون التسويات، الأمر الذي رفضه النائب بركة بشدة وقال إن هذه محاولة التفافية من أجل إسقاط الاقتراح، حتى من دون عرضه للنقاش، فموقف وزارة المالية غريب، خاصة وان قانون التسويات يشمل بندين، يتعلقان بتعديلات في المشروع، ونحن نطالب بإلغاء المشروع كله.

وشدد بركة على أن الحديث يجري عن واحد من أسوأ المشاريع الاجتماعية التي شهدتها البلاد، وهو يطبق في أربع مناطق، كشريحة تجريبية، من المفترض أن تستمر لثلاثة أعوام، وعلى الرغم من أن جميع التقارير الميدانية، تؤكد سوء هذا المشروع، إلا أن الحكومة لا تنتظر حتى انتهاء الفترة التجريبية، لتقرر توسيعه إلى مناطق أخرى، رغم أن هذه الفترة التجريبية يجب أن لا تستمر.
وقد أيد طلب النائب بركة نواب من المعارضة وحتى من الائتلاف، وهنا حاول رئيس كتلة الائتلاف النائب افيغدور يتسحاقي أن يؤجل التصويت على طلب النائب بركة، وقال إنه سيتشاور مع وزير الصناعة والتجارة والتشغيل، وطلب أن يكون التصويت يوم غد.
أما مندوب وزارة المالية فقد ادعى ان الحديث يجري عن تعديلين "بسيطين" وليس عن القانون برمته وهو قانون كبير، ولهذا لا يجوز طرح مسألة إلغاء القانون برمته، بناء على طلب التعديلين.
وهنا قال النائب بركة كيف يمكن الحديث عن تعديلين "بسيطين" في حين أن الحديث يجري عن تشديد شروط وظروف القانون، خاصة لمن يتم توجيههم لدورات تأهيلية، وأيضا نية الحكومة توسيع المشروع بنسبة 40%، بمعنى تحويل 9 آلاف عاطل عن العمل إلى هذا المشروع، إضافة إلى 23 ألفا خاضعين له حاليا.
وحذر بركة من أن وزارة المالية والحكومة تحاولان تثبيت هذا القانون من خلال إجبار الكنيست على القبول بتعديلات هنا وهناك، وقال بركة في هذا السياق، إن على وزير الصناعة والتجارة والتشغيل ايلي يشاي، أن يثبت صدق نواياه في ما يتعلق بالمشروع، ليس من خلال تعديلات تجميلية، وإنما في السعي لشطب المشروع كليا.
كذلك فقد قدمت المستشارة القضائية للجنة الكنيست وجهة نظر داعمة لموقف النائب بركة، من خلال قرار محكمة في قضية مشابهة للقضية المطروحة، وأمام حالة الإجماع في اللجنة حول موقف النائب بركة، طلب يتسحاقي بداية تأجيل التصويت، ثم الاحتفاظ بحق إعادة التصويت في حال طلب ذلك، بعد أن أيقن أن اللجنة ستجمع على موقف النائب بركة، وفي سياق كلمته، قال يتسحاقي، "أنا أيضا ضد هذا المشروع"، ثم ألمح إلى انه عضو في الائتلاف وملزم بموقف الحكومة.
وكما ذكر فقد أيدت لجنة الكنيست بالإجماع موقف النائب بركة باستثناء امتناع يتسحاقي، الذي قال في تعقيبه على قرار لجنة الكنيست، إن العمل البرلماني الدؤوب، وملاحقة النواب الذين يعارضون هذا المشروع في صفوف الائتلاف وإحراجهم، يشكل ضائقة للحكومة في كل ما يتعلق بمشروع فيسكونسين.
وتابع بركة قائلا، إننا لا نريد خلق توقعات أكثر من اللازم، ولكن الأجواء الحالية فيها بعض البشائر، ولكن الأمر يتطلب عملا دؤوبا ومثابرة، وتجنيد قوى، ونأمل أن تأتي الساعة التي تضطر فيه الحكومة إلى إلغاء المشروع كليا.