بركة يطالب بشطب خطة فيسكونسين
طالب النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، بشطب خطة فيسكونسين برمتها من قانون التسويات لميزانية العام القادم 2007، ولا إدخال تعديلات عليها، لا تغير من جوهرها الاستبدادي.
وجاء هذا في لجنة المالية البرلمانية، أمس الأربعاء، خلال طرح النائب بركة لسلسلة تحفظات كتلة الجبهة الديمقراطية على ميزانية الدولة وقانون التسويات، اللذين من المتوقع ان يصوت عليهما الكنيست في الأسبوع القادم.
وقال بركة في كلمته، لقد انتهت حفلات الخطابة لبعض نواب الائتلاف، وجاءت ساعة الامتحان، فأولئك الذين يصرخون ضد خطة فيسكونسين ويطالبون بالغائها، عليهم إثبات صدق نواياهم، الآن لدى التصويت على قانون التسويات، الذي يتضمن هذه الخطة، وحتى توسيعها في العام القادم.
صورة من الارشيف لاحدى المظاهرات ضد خطة فيسكونسين
واضاف بركة، إن الكثير من هؤلاء النواب الذين يصرخون في الخارج ضد الخطة يتخاذلون الآن مع قرارات الائتلاف الحكومي، وهم ينقضون وعودهم لناخبيهم من ولا شك انه سيكون من يحاسبهم.
وتابع بركة، إن المسألة ليست مسألة تعديلات هنا وهناك في هذه الخطة القبيحة، فكل أدوات التجميل لن تجملها، لا بل ان الحكومة تعرض الآن توسيع الخطة، وإضافة بنود ستزيد من الجحيم الذي يعاني منه الخاضعين لهذه الخطة، فمثلا تطالب الخطة بأن يتم فرض الحضور على مكاتب المشروع، أيضا لأولئك الذين يتم توجيههم إلى دورات تأهيلية، ليزيد من الصعوبات التي يواجهونها. وهنا ادعى رئيس اللجنة المالية البرلمانية، النائب يعقوب ليتسمان، ان اقتراح شطب الخطة ستعتبره الحكومة أمرا ليس في سياق خطة التسويات الأمر الذي رفضه النائب بركة بشدة، وانضم إليه النائب رؤوفين رفلين، الذي قال إن هذا يعتبر جزءا مما جاء في قانون التسويات.
واقترح النائب بركة إعادة هذا البند إلى لجنة الكنيست، لتبحث من جديد كيفية التعامل مع هذا البند، وتم الاتفاق على ان تبحث المستشارة القضائية للجنة في الأمر، وسيتم التصويت على البند في الأيام القادمة. من جهة أخرى فقد اعترض النائب بركة بشدة على اقتراح قانون جديدة تعرضه وزارة المالية، رغم اعتراض مؤسسة التأمين الوطني عليه، وهو فرض رسوم 200 شيكل، على كل عاطل عن العمل يطلب إعادة النظر في رفض طلبه للحصول على تأمين الدخل، وأكد بركة، أن اقتراحا كهذا هو تنكيل من الدرجة الأولى، فكيف من المعقول فرض رسوم على من يطالب بحقه، وأمام المعارضة الشاملة على هذا البند، تأجل التصويت عليه، بعد أن ألمح نواب الائتلاف إلى إمكانية ان تسحب الوزارة هذا البند.
النائب محمد بركة
وحذر بركة من أن وزارة المالية تزج ببنود غير معقولة من أجل ان تغرق اللجان البرلمانية في نقاشات وابحاث حول هذه البنود، على حساب بنود هامة أخرى، خاصة وان الائتلاف والحكومة تحول مجمل النقاش على الميزانية إلى هامشي ولا تعطي الكنيست الحق في التعمق بمناقشة الميزانية.
إلا أن قانون التسويات يشمل بندا جيدا نوعا ما، وهو السماح لمن لديه سيارة تصل قيمتها حتى 25 ألف شيكل، بالحصول على تأمين الدخل، إلا أن مندوب وزارة المالية في اللجنة أعلن ان الوزارة تنوي سحب هذا البند بحجة ان هناك قانونا قيد التشريع في الكنيست.
وهنا أعلن رئيس اللجنة ليتسمان، انه بالإمكان سحب البند وتحويله إلى قانون يصوت عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، وليس ضمن قانون التسويات. وقال النائب بركة، إن هذا أجراء جيدا وخطوة إلى الأمام، ولكنه ليس كافيا، فالمطلوب الآن، هو إقرار هذا البند، من أجل تطويره مستقبلا، أيضا على صعيد قيمة السيارة، ولكن هناك ضرورة لسن قانون يسمح لمن يملك قطعة ارض حصل عليها بالوراثة لغرض البناء وليس التجارة ان يحصل هو أيضا على مخصصات البطالة في حال احتاج إليها.