نقل حق المقاومة المسلحة الى الدولة

* سلاح حزب الله هو أحد المواضيع التي ادت الى ازمة سياسية لبنانية استمرت نحو عام ونصف العام..

* المعارضة اللبنانية تصر على ان يتضمن البيان الوزاري للحكومة نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لاسرائيل..

اكد وزير الاعلام اللبناني طارق متري ان البيان الوزاري للحكومة والذي  يعتمد حصولها على ثقة البرلمان عليه، سينجز اليوم الجمعة بعد ان توصلت الاكثرية والمعارضة الى الاتفاق على كل البنود باستثناء "تحفظات على بعض العبارات ".

الوزير طارق متري

وكان سلاح حزب الله هو أحد المواضيع التي ادت الى ازمة سياسية لبنانية استمرت نحو عام ونصف العام وانتهت باتفاق الدوحة الذي ابرم في 21 ايار الماضي وسمح بانتخاب رئيس للجمهورية - بعد ان كان لمنصب شاغرا مدة ستة اشهر- وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تطلب الاتفاق عليها 45 يوما.
وفي الوقت الذي تصر فيه المعارضة اللبنانية على ان يتضمن البيان الوزاري للحكومة نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لاسرائيل  تتمسك الاكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحق بيد الدولة او بعدم ذكر المقاومة وتأجيل قضيتها الى الحوار الوطني المزمع اجراؤه لاحقا. وبهذا تظل الفقرة المتعلقة بحزب الله في البيان محل خلاف.

وقال متري للصحافيين: "اجتماع الجمعة سيكون الاخير وسنرفع نص البيان الوزاري الى مجلس الوزراء ليقره في اقرب وقت، اتفقنا على مجمل البيان بكل بنوده، لكن بعض اعضاء اللجنة لديهم تحفظات على بعض العبارات. واتفقنا ان ناخذ بعض الوقت لرفعها".