التصويت على قرار فك الدمج بالشاغور

* في قرى الكرمل عسفيا حظي التصويت الى جانب الدمج باغلبية  69 مقابل معارض واحد وهو  وزير  الداخلية

* فرحة كبيرة تعم أهالي الشاغور والكرمل وباقة وجت اللذين  يتواجدون في هذه الاثناء في الكنيست 

*وزير الداخلية مئير شطريت يبقى يتيما في موقفه المعارض للقوانين

* بركة: يجب الامتناع عن انتخابات قريبة في الكرمل الشاغور والمثلث

* زحالقة: نضال الأهالي الموحد أثبت جدواه وفرض إرادتهم على وزارتي المالية والداخلية والكنيست

* طـه: علينا الضغط على مؤيدي القرار مواصلة المعركة لتحصيل الميزانيات

* نفاع:  لم يكن لهذا الإنجاز أن يتم لولا الوحدة أمام  كل من راهن على فشل النضال

* مجادلة: خطة الدمج وخاصة في الوسط العربي اثبتت فشلها على جميع الاصعدة الاجتماعية , الاقتصادية والثقافية 

* النائبة ناديا حلو: طالما سعيت للعمل على تحقيق المطالب ذات الطابع الاجتماعي

* النائب شنان: تخلصنا من الدمج الذي يمس أهالي قرية عسفيا كما يمس أهالي قرية دالية الكرمل والطائفة الدرزية عامة

أقرت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، سلسلة من مشاريع قوانين لفك الدمج القسري المفروض على القرى الثلاث في الشاغور مجد الكرم ودير الاسد والبعنة وقريتي جبل الكرمل دالية الكرمل وعسفيا وبين مدينة باقة الغربية وجت المثلث، وذلك بأغلبية 67 نائبا مقابل معارضة وزير الداخلية مئير شطريت وحده، إلا أن المعركة بدأت من أجل اقرار بند بالقراءاتين الثانية والثالثة، يمنع اجراء انتخابات في هذه القرى كقرى دمج في الانتخابات القادمة للسلطات المحلية في تشرين الثاني القادم، لئلا يتم تكريس الواقع الحالي الذي يرفضه الاهالي وشبه الاجماع في القرى المذكورة.

 اقرار القوانين تطلب غالبية مطلقة نظرا لكلفتها المالية
وقد تطلب اقرار القوانين غالبية لا يقل عدها عن 51 نائبا نظرا لكلفتها المالية، وتدفع إلى الكنيست اليوم العشرات من أهالي القرى، ونشطوا في أروقة الكنيست من أجل تجنيد أعضاء الكنيست وحضور عملية التصويت والمشاركة فيها.

نصر كبير وفرحة عارمة
وفي قرى الكرمل عسفيا ودالية الكرمل حظي التصويت الى جانب الدمج باغلبية  69 مقابل معارض واحد وهو  وزير الداخلية وفي قرى الشاغور حظي قانون فك الدمج باغلبية 65 صوتا  مقابل معرض واحد وهو وزير الداخلية وفي باقة الغربية وجت حظي القانون باغلبية 65 صوتا  مقابل معرضة وزير الداخلية فقط!
وقد عمت فرحة كبيرة أهالي الشاغور والكرمل وباقة وجت اللذين  يتواجدون في هذه الاثناء في الكنيست من هذه الخطوة الهامة لفك الدمج بين  هذه القرى. 

هذا وكان النائب محمد بركة، كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، قد عرض على الهيئة العامة للكنيست، قبيل منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، القوانين الثلاث لفك الدمج في القرى السبع في الشاغور والكرمل والمثلث، بتكليف من المبادرين للقانون، على أن يتم التصويت عليها اليوم الأربعاء. وحيا بركة في كلمته، وبصفته أحد المبادرين للقانون، جميع المبادرين لهذه القوانين من كتل القائمة العربية الموحدة- العربية للتغيير، والتجمع وميرتس والعمل وشاس، وبطبيعة الحال كتلة الجبهة الديمقراطية.

النائب محمد بركة

النائب بركة: المبدأ الذي قام عليه الدمج القسري ثبت فشله
وقال بركة، إنه على الرغم من التأييد الواسع لهذه القوانين لدى إقرارها بالقراءة التمهيدية إلا أن رئاسة الكنيست، ولجنة الكنيست عملا على المماطلة، في محاولة لمنع إقرار القوانين بالقراءة الأولى، وعدم فسح المجال أمام إقرار أمر وزاري لتأجيل الانتخابات في تلك القرى، لتشملها انتخابات السلطات المحلية في تشرين الثاني القادم، وعمليا تكريس الواقع القائم، دون الالتفاف إلى إجماع الأهالي على رفض قوانين الدمج، والى رأي الغالبية الساحقة جدا من أعضاء الكنيست المؤيدة لقوانين فك الدمج لهذه القرى.
وأكد بركة في كلمته على أن المبدأ الذي قام عليه الدمج القسري لهذه القرى،  قد ثبت فشله، وهذا ما كنا أكدناه منذ ظهور فكرة الدمج لأول مرّة، إذ كان الادعاء بأن الدمج سيكون ناجع لإخراج هذه القرى من أزماتها المالية وتقليص النفقات، ولكن ما شهدناه هو تعميق آخر للأزمة المالية، التي تعود بالأساس لسياسة التمييز العنصري في الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وهذا عدا عن رفضنا المبدئي لهذه الفكرة، كونها تتعدى على قوية كل قرية وطابعها واسمها التاريخي، الذي يشكل جزءا من التراث الجماعي والمشهد العام لطبيعة المكان وهويته.

النائب زحالقة: نضال الأهالي المشترك والموحد أثبت جدواه 
وقال النائب زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إنه "رغم محاولات وزير الداخلية لتأجيل التصويت إلى ما بعد انتهاء الدورة الصيفية الأسبوع الجاري، أثمرت ضغوطنا على رئاسة الكنيست بطرح القوانين للتصويت اليوم الأربعاء وتمريرها بأغلبية كبيرة مما يفتح المجال لمناقشتها في لجنة الداخلية لتحضيرها للقراءة الثانية والثالثة النهائيتين في أقرب وقت ممكن".
وأكد النائب زحالقة أن نضال الأهالي المشترك والموحد أثبت جدواه  وفرض إرادتهم على وزارتي المالية والداخلية والكنيست، وعلينا مواصلته حتى فك الدمج نهائياً.

النائب جمال زحالقة

وأضاف زحالقة  أن وزارة المالية حاولت عرقلة سن القوانين بتعريفها بأنها قوانين موازنة وبحاجة الى أكثر من 50 عضو كنيست، إلا أن أعضاء الكنيست صوتوا  بغالبيتهم الى جانب قوانين فك الدمج لأنه فشل وفرض على الأهالي رغماً عنهم.
وأضاف النائب زحالقة: لا زلنا في منتصف الطريق لإقرار فك الدمج، وذلك يتطلب تكثيف العمل الجماهيري والتحرك البرلماني للضغط من أجل المصادقة على القوانين نهائياً.

النائب واصل طه: المعركة الأساسية يجب ألا تكون شكلية
من جانبه قال النائب واصل طه إن "إقرار فك الدمج هو الخطوة الأولى في طريق طويل من أجل تبكير موعد الانتخابات المحلية في البلدات التي تديرها لجان معينة  وإعطاء الأهالي حق إختيار ممثليهم.

النائب واصل طه

وأضاف طه إن المعركة الأساسية يجب ألا تكون شكلية وعلى كل الذين أيدوا فك الدمج من مختلف الأحزاب أن يبرهنوا أنهم صادقون في دعمهم وذلك عن طريق الضغط على وزارتي الداخلية والمالية لتحرير الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية وشطب ديونها وجدولتها لتمكين هذه السلطات القيام بواجبها". وناشد النائب طه الأهالي استثمار هذا القرار لالمزيد من الوحدة والتعاون من أجل مصالح بلداتهم وعدم الإنشغال في بصغائر الأمور وإثبات إنتمائهم الى بلداتهم.

النائب سعيد نفاع: لم يكن لهذا الإنجاز أن يتم لولا الوحدة
وعقب النائب سعيد نفاع قائلاً: "لم يكن لهذا الإنجاز أن يتم لولا الوحدة التي كللت المساعي بين كل الأطياف في  بلداتنا التي فيها دمج، محيّدة كل من راهن على فشل النضال مستندا على المؤسسة وبعض أزلام أحزابها، هذه الوحدة اضطرت من يدعون "القيادة" اللحاق بالركب وفي الكثير من الأحيان خوفا من انكشاف أمرهم، ولم ينطل ذلك على الأقل على اللجان الشعبيّة لفك الدمج، ووعيا منها لأهمية الوحدة وتعاونها مع القيادات المخلصة حقا".
وحذر نفاع من نوايا الحكومة المبيتة التي مازالت تعمل من وراء الكواليس وبدعم رئيسة الكنيست لمنع المضي قدما في إنهاء تشريع القانون.

النائب سعيد نفاع

وأكد نفاع: "أن النجاح في نضالنا ممكن شرط التكافل بيننا كأهل، وبيننا كأهل وقيادات مخلصة لا شعبويّة ولا انتهازيّة. فلا اللجان الشعبية وحدها دون رديف قيادي مخلص، ولا القيادات وحدها دون رديف شعبي موحد مستعد للتضحية والتصدي، بقادرة على تحقيق الانجازات".

الوزير غالب مجادلة: نحن في الطريق الصحيح لفك الدمج
وفي حديث مع وزير العلوم , الثقافة والرياضة غالب مجادلة قال " نحن في الطريق الصحيح لفك الدمج بين قرى الشاغور بالاضافة لباقة الغربية وجت ودالية الكرمل وعسفيا  , وذلك بعد جهود مشتركة مع عضو الكنيست نادية الحلو التي قدمت هذا القانون بالاضافة الى توجهي لرئيس لجنة الداخلية اوفير بينس قبل ثلاثة اسابيع وضع قضية فك الدمج للقرى والمدن المذكورة على طاولة البحث والنقاش في اللجنة لكسب الوقت وعدم تأجيلها الى ما بعد عطلة الكنيست ,لأن خطة الدمج وخاصة في الوسط العربي اثبتت فشلها على جميع الاصعدة الاجتماعية , الاقتصادية والثقافية  ".

الوزير غالب مجادلة

وذكرت عضو الكنيست ناديا حلو عن التصويت للقانون في القراءة الأولى " الجهود المشتركة بيني وبين الوزير مجادلة لوضع هذا القانون على طاولة البحث على وجه السرعة وقبل خروج الكنيست للعطلة الصيفية.

النائبة ناديا حلو

النائبة ناديا حلو:  الديون المتراكمة أدت الى شل الاداء
وأضافت حلو "ان قرار وزارة الداخلية في حينه فرض الدمج على البلدات المذكورة دون التشاور معهم أو اجراء دراسات مسبقة لاحتياجاتها قد انعكس في فشلها، اضافة لعدم قيام وزارة الداخلية بالتزاماتها للسلطات المحلية التي تم دمجها كانعاش الاقتصاد وجدولة الديون المتراكمة مما أدى الى شل أداء مهامها والمس بالخدمات التي تقدمها السلطات المحلية للمواطنين " وانهت  حلو قائلة: "طالما سعيت للعمل على تحقيق المطالب ذات الطابع الاجتماعي وسأواصل بذل جهدي في المبادرة إلى مشاريع لخدمة المواطنين".

النائب شكيب شنان: الوحدة والنضال مستمران
وفي السياق قال عضو الكنيست شكيب شنان "اليوم يمكن أن اهنأ كل أهالي قريتي دالية الكر مل وعسفيا وان اثبت الامر شيئا فهو يثبت ان الوحدة والنضال المستمر هو طريق الانجاز لمصلحة الأهالي".

النائب شكيب شنان

وأضاف شنان "أسف انه لم يكن التمثيل المناسب للطائفة الدرزية ولا لرغبة الأهالي لفك الدمج منذ بداية الدورة الحالية للكنيست ورغم انه كان بعض الذين عملوا على إبقاء الدمج الذي ولد ميتا أصلا إلا أننا اليوم بفضل الله وبفضل الوحدة والعمل المشترك والصحيح تمكنا من التقدم في أخر خطواتنا للتخلص من الدمج الذي يمس أهالي قرية عسفيا كما يمس أهالي قرية دالية الكرمل والطائفة الدرزية عامة".