مركز حقوقي يدين عمليات الاعتقال

* أجهز الأمن في الضفة الغربية تعتقل 30 من كوادر حركة حماس ردًا على اعتقالات حماس للعشرات من كوادر فتح في غزة

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات الاعتقال التي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية بحق عدد من أنصار حركة حماس في الضفة الغربية في غضون الساعات القليلة الماضية.
وعبر المركز عن خشيته أن تكون تلك الحملات قد جاءت كفعل انتقامي ردًا على عمليات الاعتقال ومداهمة وإغلاق عشرات المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية المقربة من حركة فتح في قطاع غزة، ودعا الحكومتين في رام الله وغزة للكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لدى الطرفين.    

واستنادًا لتحقيقات المركز، ففي ساعات مساء يوم أمس السبت، شرعت قوة مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطينية، بتنفيذ حملات اعتقال في العديد من محافظات الضفة الغربية، طالت حوالي ثلاثين من قادة وكوادر وأنصار حركة حماس.  وكانت الاعتقالات على النحو التالي:
* في محافظة طولكرم، شنت الأجهزة الامنية الفلسطينية حملة اعتقال في مدينة طولكرم، مخيم نور شمس للاجئين، بلدات وقرى: عنبتا، شويكة، صيدا، اكتابا، فرعون وذنابة، اعتقلت خلالها سبعة عشر مواطنًا.  وكان من بين المعتقلين: الشيخ عمار بدوي، مفتي المحافظة؛ الدكتور رياض الراس، نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية الذي أفرج عنه بعد ساعات من اعتقاله؛ الشيخ طلال جيتاوي، مسؤول مراكز تحفيظ القرآن الكريم في المحافظة؛ الشيخ محمود الحصري، مدير الأوقاف السابق وإمام مسجد الروضة في المدينة؛ الشيخ عمار مناع، إمام المسجد الجديد؛ الشيخ محمد الغول، إمام مسجد النصر في مخيم نور شمس؛ أحمد رداد، نجل النائب المعتقل الشيخ رياض رداد؛ والأستاذ منير عمر، مدير مكتب التعليم العالي في المحافظة.
* وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية ستة من قادة وكوادر حركة حماس، من بينهم الصحفي مصطفى صبري، الذي يشغل أيضاً عضوية المجلس البلدي في مدينة قلقيلية، والشيخ رياض ولويل، أحد أبرز قادة الحركة في المحافظة. 
* وفي محافظة نابلس، اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية ستة من قادة وكوادر حركة حماس في بلدة قبلان، جنوبي مدينة نابلس، من بينهم الشيخ أحمد حسن موسى أزعر، 45 عاماً، وهو إمام مسجد ومدير مدرسة المغتربين في بلدة بير نبالا.
* وفي محافظة رام الله، اعتقلت الأجهزة الأمنية الشيخ شاكر أبو سليم، إمام مسجد رنتيس.
وجدد المركز في بيان وصلت "العرب" نسخة عنه إدانته للاعتقال السياسي، وذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة. يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.